<span class="matn">فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وعن أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط، وعليه اعتمد القدوري.

(باب خيار العيب)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عملا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينهما.

والعدل: المثل، والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة أخرى على الجمل أو نحوه: أي يعادلها وفيها أثواب. والزط في المغرب: جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية، وقيل جيل بسواد العراق. وذكر الضمير في قوله فباع منه على لفظ العدل ثم أنثه في قوله لم يرد شيئا منها على معناه، فكان نظير قوله تعالى ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون﴾ [الأعراف: 4] هذا (ولو عاد) الثوب الذي باعه من العدل أو وهبه (إلى المشتري بسبب هو فسخ) محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة (فهو) أي المشتري للعدل (على خياره) أي خيار الرؤية فله أن يرد الكل حينئذ بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو تفريق الصفقة (كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي وعن أبي يوسف) .

وهو رواية علي بن الجعد عنه (أنه) أي خيار الرؤية (لا يعود) ؛ لأن الساقط لا يعود (كخيار الشرط) إلا بسبب جديد، وصححه قاضي خان (وعليه اعتمد القدوري) وحقيقة الملحظ مختلف، فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرؤية عمله، ولحظ على هذه الرواية مسقطا، وإذا سقط لا يعود بلا سبب وهذا أوجه؛ لأن نفس هذا التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها، والله الموفق.

[باب خيار العيب]

تقدم وجه ترتيب الخيارات والإضافة في خيار العيب إضافة الشيء إلى سببه والعيب والعيبة والعاب بمعنى واحد، يقال عاب المتاع: أي صار ذا عيب، وعابه زيد يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا على