<span class="matn">ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب (وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول، فإن قبلت وقع الطلاق) لوجود الشرط (ولا يجب المال) لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان (وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر) وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

للعبد ما لم يكن حاصلا وهو إثبات الأهلية وهو القوة عن ذلك الإسقاط، بخلاف إسقاط الملك في الخلع لا يحصل عنه للمرأة ما لم يكن حاصلا قبل فصار الأجنبي والأب مثلها في أنه لم يحصل لها شيء، بخلاف العبد فإنه حصل ما ذكرنا له، والعوض لا يجب على غير من يحصل له المعوض فصار كثمن المبيع إلا أن البيع يفسد بالشروط الفاسدة والخلع لا يفسد بها (ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل في ولاية الأب) فإذا بلغت تأخذ نصف الصداق إن كان قبل الدخول، وكله إن كان بعده من الزوج ويرجع هو على الأب الضامن أو ترجع هي على الأب ولا يرجع هو على الزوج، ولو كان المهر عينا أخذته من الزوج كله إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله ويرجع الزوج على الأب الضامن قيمته.

(قوله وإن شرط) أي لو شرط الزوج الألف عليها (توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول) بأن تكون مميزة وهي أهلية المرأة لقبول بدل الخلع إن شرط بأن تعرف أن النكاح جالب والخلع سالب، فإن قبلت وقع الطلاق لوجوب الشرط وهو قبولها، ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة إذ البينونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم المال؛ ألا يرى إلى بينونتها بدونه فيما إذا سمت خمرا ونحوه، وإن قبله الأب بدونه عنها ففي وقوع الطلاق روايتان: في رواية يصح لأنه نفع محض إذ تتخلص في عهدته بلا مال ولذا صح منها فصار كقبول الهبة، وفي أخرى لا يصح لأن قبولها شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة وهذا هو الأصح.

(قوله وكذا إن خالعها) أي خالع الصغيرة الزوج على مهرها ولم يضمن الأب توقف على قبولها إن كانت على ما قلنا آنفا فإن قبلت وقع الطلاق بائنا ولا يسقط المهر، وإن قبله الأب فعلى الروايتين ما لم يضمنه، فإن ضمنه صح ووقع