تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<span class="matn">(ويمشون به مسرعين دون الخبب) لأنه - عليه الصلاة والسلام - حين سئل عنه قال: ما دون الخبب

(وإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال) لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه

قال:

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تجويزا كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك. وأما كثرة الملائكة كما ذكر المصنف على ما روى ابن سعد عنه - عليه الصلاة والسلام - «لقد شهده: يعني سعدا سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنه» . وما رواه الواقدي في المغازي من قوله - عليه الصلاة والسلام - «رأيت الملائكة تحمله» فإنما يتجه محملا على تقدير تجسمهم - عليهم السلام - لا تجردهم عن الكثافة على ما عليه أصل خلقتهم. وفي الآثار: «مع كل عبد ملكان، وفيها أكثر إلى سبعين» فلم توجب مزاحمة حسية ولا منعا من اتصال بينك وبين إنسان، ولا حمل شيء على المنكبين والرأس، اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم - عليهم السلام - اكتفي عن تكميل الأربعة من الحاملين، ولأن ما ذهبنا إليه أصون للجنازة عن السقوط، وكون ذلك أشق على الحاملين مصلحة معارضة بمفسدة تعريضه على السقوط خصوصا في مواطن الزحمة والمحجن، ولأنه أكثر إكراما للميت وأعون على تحصيل سنة الإسراع وأبعد من التشبه بحمل الأمتعة فإنه مكروه، ولذاكره حمله على الظهر والدابة

(قوله دون الخبب) ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق، ولو مشوا به الخبب كره لأنه ازدراء بالميت (قوله لأنه - عليه الصلاة والسلام - حين سئل عنه إلخ) أخرج أبو داود والترمذي عن ابن مسعود قال «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب» وهو مضعف. وأخرج الستة قال - عليه الصلاة والسلام - «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» ويستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت

(قوله لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون إلخ) ولأن المعقول من ندب الشرع لحضور دفنه إكرام الميت، وفي جلوسهم قبل وضعه ازدراء به وعدم التفات إليه، هذا في حق الماشي معها، أما القاعد على الطريق إذا مرت به أو على القبر إذا جيء به فلا يقوم لها، وقيل يقوم، واختير الأول لما روي عن علي «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك

فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح القديرج ٢ · ص ١٣٥