<span class="matn">ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه، ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة، ولو كان له عليهما دين يقع المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل وبدين الوكيل إذا كان وحده إن كان يقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لما أنه يملك الإبراء عنه عندهما ولكنه يضمنه للموكل في الفصلين.
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
وقد وصل حق الموكل إلى نفسه (فلا فائدة في الأخذ منه) أي من الموكل (ثم في الدفع إليه) أي إلى الوكيل. واعلم أن هذا في غير الصرف، وأما في الصرف فقبض الموكل لا يصح؛ لأن جواز البيع في الصرف بالقبض فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول؛ ولو ثبت للوكيل حق القبول وقبل الموكل لم يجز. فكذا إذا ثبت له حق القبض وقبض الموكل، أشير إلى هذا في الذخيرة وذكر في الشروح (ولهذا) أي ولكون نفس الثمن المقبوض حق الموكل (لو كان للمشتري على الموكل دين تقع المقاصة، ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل) حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء من الثمن، وهذا؛ لأن المقاصة إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض، ولو أبرآه جميعا بغير عوض وخرج الكلامان معا برئ المشتري بإبراء الموكل دون الوكيل حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء فكذا هاهنا، ولأنا لو جعلناه قصاصا بدين الوكيل احتجنا إلى قضاء آخر فإن الوكيل يقضي للموكل، ولو جعلناه قصاصا بدين الموكل لم نحتج إلى قضاء آخر فجعلناه قصاصا بدين الموكل قصرا للمسافة فقد أثبتنا حكما مجمعا عليه، فإن الموكل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع، ولو جعلناه قصاصا بدين الوكيل لأثبتنا حكما مختلفا فيه فكان ما قلناه أولى، كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. ولما استشعر أن يقال المقاصة لا تدل على كون نفس الثمن حقا للموكل دون الوكيل فإنها تقع بدين الوكيل إذا كان للمشتري دين على الوكيل وحده.
أجاب بقوله (وبدين الوكيل إذا كان وحده) إن كان (تقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد لما أنه) أي الوكيل (يملك الإبراء عنه) أي عن المشتري (عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد: يعني أنه إن كان تقع المقاصة عندهما بدين الوكيل وحده لعلة أن الوكيل يملك الإبراء بغير عوض عن المشتري عندهما فيملك المقاصة أيضا؛ لأنها إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض (ولكنه يضمنه) أي ولكن الوكيل يضمن الثمن (للموكل في الفصلين) أي في فصل الإبراء والمقاصة، بخلاف الموكل فإنه لا يضمن لأحد في شيء