<span class="matn">(وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أي لم يقولوا إن شاء الله وللمشاركة في الاسم أيضا اتجه ذكره في فصل الاستثناء، وإنما يثبت حكمه في صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي.

لو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه. ولو قال: بع عبدي هذا إن شاء الله كان للمأمور بيعه. قيل لأن الإيجاب يقع ملزما فيحتاج إلى إبطاله بالاستثناء، وذكره ليس إلا ذلك، والأمر لا يقع ملزما لقدرته على عزله فلا حاجة إلى الاستثناء ليجب اعتبار صحته.

وعن الحلواني: كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع، بخلاف ما لا يختص به كالصوم لا يرفعه لو قال: نويت صوم غدا إن شاء الله له أداؤه بتلك النية، وهل الشرط في صحته تصحيح حروفه وإن لم يسمعه أو أن يسمعه؟ يجري فيه الخلاف المتقدم في القراءة في الصلاة.

(قوله وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلخ) وكذا إذا قال: إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو فيما شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن شاء الجن أو الحائط وكل من لم يوقف له على مشيئة لم يقع إذا كان متصلا فلا يفتقر إلى النية، حتى لو جرى على لسانه من غير قصد لا يقع. وحكي عندنا فيه خلاف قال خلف: يقع، وقال أسد لا يقع، وهو الظاهر من المذهب لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا، وقال: رأيت أبا يوسف في النوم فسألته فقال: لا يقع، فقلت لم؟ قال: أرأيت لو قال: أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أكان يقع؟ قلت: لا، قال كذا هذا، وكذا إذا لم يدر ما هو إن شاء الله لما ذكرنا، وصار كسكوت البكر إذا زوجها أبوها فسكتت ولا تدري أن السكوت رضا يمضي به العقد عليها.

وفي خارج المذهب خلاف في النية. قيل يشترط نية الاستثناء من أول الكلام، وقيل قبل فراغه، وقيل: ولو بعد فراغه، وقيل: ولو بالقرب من الكلام ولا يشترط اتصالها به.

واعلم أن ما شاء الله يجوز كون ما فيه موصولا اسميا فمقتضاه أن تطلق واحدة رجعية لأن الغيب هو ما شاء الله من الواقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، ولا شك في أنت طالق المذكور فصار كقوله أنت طالق كيف شاء الله، ويحتمل كونها حرفيا: أي مدة مشيئة الله فلا تطلق، فالحكم بعدم الوقوع بعد ظهوره بالمنجز لا يخلو عن نظر، وإنما يكون الظاهر عدم الوقوع مع المشيئة إذا كان الأظهر كونها المصدرية الظرفية ليترجح تعليقه بالمشيئة، لكن الثابت لكثرة استعمالها موصولا اسميا، ثم لا يقع قضاء ولا ديانة إذا قلنا بتساوي استعماليها، وأخبر أنه أراد الظرف، أما إذا لم يكن نية فينبغي أن يقع وعلمت أنه لا يحتاج إلى نية، أما لو قال: إن شاء زيد فهو تمليك منه معتبر فيه مجلس علمه، فإن شاء فيه طلقت وإلا خرج الأمر من يده، وكذا إلا أن يشاء زيد أو يريد أو يجب أو يرضى أو يهوى أو يرى أو إلا أن يبدو له غير ذلك تقيد بمجلس العلم، ويعتبر في ذلك كله إخبار فلان بلسانه لا مشيئته ورضاه بقلبه لأن المشيئة وأخواتها أمر باطن، وله دليل ظاهر وهو العبارة فيقام مقامه، كذا في شرح الجامع، وكذا إذا أضاف المشيئة والثلاثة بعدها إليه تعالى بالباء فقال: طالق بمشيئة الله تعالى وإرادته ومحبته ورضاه لا يقع لأنه معنى التعليق، إذ الباء للإلصاق، والكائن في التعليق إلصاق الجزاء بالشرط وإن أضاف الأربعة وما بعدها بالباء إلى العبد كان تمليكا، وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته وقع في الحال سواء أضافه إليه تعالى أو إلى العبد لأنه يراد به في مثله التنجيز عرفا، وإن قال بحرف اللام يقع في الوجوه