<span class="matn">قال (ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين) بذلك ورد النقل المستفيض (يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها) ؛ لأنها شرعت لأجله.

(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها) ؛ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لأن القيام هو المحل الأصلي للتكبير، ويكبر برأي نفسه؛ لأنه مسبوق، وهو منفرد فيما يقضي، والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل، وإن خشي فوت ركوع الإمام ركع وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف، ولا يرفع يديه؛ لأن الوضع على الركبتين سنة في محله، والرفع يكون سنة لا في محله، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير؛ لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب، والقومة ليست معتبرة بل شرعت للفصل حتى لم يصر مدركا للركعة بإدراكها فلا تكون محلا للتكبير أداء ولا قضاء، ولو أدركه في القومة لا يقضيها فيه؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها المأموم يتبع الإمام، وإن خالف رأيه؛ لأنه بالاقتداء حكمه على نفسه فيما يجتهد فيه فلو جاوز أقوال الصحابة إن سمع منه التكبير لا يتابعه.

واختلفوا فيه، قيل يتبعه إلى ثلاث عشرة، وقيل إلى ست عشرة، فإن زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه؛ لتيقن خطئه كالمتابعة في المنسوخ، وإن سمع من المبلغ كبر معه ولو زاد على ست عشرة لجواز الخطإ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب للاحتمال، واللاحق يكبر برأي إمامه؛ لأنه خلفه، بخلاف المسبوق.

ومن دخل مع الإمام في صلاة العيد في التشهد يقضي بعد فراغ الإمام صلاة العيد بالاتفاق، بخلاف الجمعة؛ ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم يكبر كبر وأعاد القراءة. وإن ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد؛ لأن القراءة تمت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقض، وبخلاف ما قبله فإنها لم تتم إذ لم يتم الواجب فكأنه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية للترتيب.

ولو سبق بركعة ورأى رأي ابن مسعود - رضي الله عنه - يقرأ أولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد. وفي النوادر: يكبر أولا؛ لأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته في حق الأذكار إجماعا. وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرات، وهو خلاف الإجماع، ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا لعلي - رضي الله عنه -؛ لأنه بدأ بالقراءة فيهما.

ولو كبر الإمام أربعا برأي ابن عباس فتحول إلى رأي ابن مسعود يدع ما بقي من التكبير ويبدأ في الثانية بالقراءة؛ لأن تبدل الرأي يظهر في المستقبل؛ ولو فرغ من التكبير فتحول إلى رأي علي - رضي الله عنه - وهو في القراءة لا يعيد التكبير؛ لأن ما مضى على الصحة؛ لأنه يؤدي إلى توسيط القراءة بين التكبيرات، وهو خلاف الإجماع، ولو كبر برأي ابن مسعود فتحول إلى رأي ابن عباس بعد ما قرأ الفاتحة كبر ما بقي وأعاد الفاتحة، وإن تحول بعد ضم السورة لا يعيد القراءة.

(قوله: ثم يخطب خطبتين بذلك ورد النقل المستفيض) لا شك في ورود النقل مستفيضا بالخطبة، أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا، إلا ما روى ابن ماجه: حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى