<span class="matn">لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته. وقال محمد: لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به، وهذا فيما يحتمل القسمة، وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضا لأنه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة إلا في المسجد والمقبرة، فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف، لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى، ولأن المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة، ويزرع سنة ويصلى فيه في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت، بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الخلاف في اشتراط تسليم الوقف، فلما شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع (لأن القسمة من تمام القبض) ولا بد من القبض فوجب.

وعند أبي يوسف لا يشترط قبض المتولي فلا يشترط ما هو من تمامه، فمن أخذ بقول أبي يوسف في خروجه بمجرد اللفظ، وهم مشايخ بلخ أخذ بقوله في هذه، ومن أخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخارى أخذ بقوله في وقف المشاع. وأما إلحاق محمد - رحمه الله - بالهبة والصدقة (المنفذة) أي المنجزة في الحال فإنها لا تكون مشاعا، فكذا الصدقة المستمرة؛ ففرق أبو يوسف بأن اشتراط القبض في تينك لما فيهما من التمليك للغير، وأما الوقف فليس فيه تمليك من الغير حتى يشترط قبضه، وإنما هو إسقاط الملك بلا تمليك فلا يرد العتق والطلاق فلا موجب لاشتراط القسمة فيه.

والحاصل أن المشاع إما أن يحتمل القسمة أو لا يحتملها، ففيما يحتملها أجاز أبو يوسف وقفه إلا المسجد والمقبرة والخان والسقاية، ومنعه محمد - رحمه الله - مطلقا، وفيما لا يحتملها اتفقوا على إجازة وقفه إلا المسجد والمقبرة، فصار الاتفاق على عدم جعل المشاع مسجدا أو مقبرة مطلقا: أي سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.

والخلاف مبني على اشتراط القبض والتسليم وعدمه، فلما لم يشرطه أبو يوسف أجاز وقفه، ولما شرطه محمد منعه؛ لأن الشيوع وإن لم يمنع من التسليم والقبض؛ ألا ترى أن الشائع كان مقبوضا لمالكه قبل أن يقفه لكن يمنع من تمام القبض فلذا منعه محمد - رحمه الله تعالى - عند إمكان تمام القبض، وذلك فيما يحتمل القسمة فإنه يمكن أن يقسم أولا ثم يقفه، وإنما أسقط اعتبار تمام القبض عند عدم الإمكان وذلك فيما لا يحتملها، لأنه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام فاكتفى بتحقق التسليم في الجملة، وإنما