<span class="matn">وهذا على أصل أبي حنيفة. أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين.
(وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة) لأن الإعتاق يتجزأ عنده، وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص، وإعتاق النصف حصل بعده، وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس.
(وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
النصف لا يقدر على عتقه إلا بطريق عتق نصفه فحاله أشبه بذابح الشاة من مالكه على الكمال. وجوابه أن المعنى أنه حصل بسبب إقامة الواجب، وهذا القدر كاف في عدم مانعيته لا يتوقف على كونه بحيث لا يمكن إقامة الواجب إلا كذلك، فإن الشارع لما أطلق له العتق بمرة وبمرات كان لازمه أنه إذا حصل النقص بسببه مطلقا لا يمنع.
وعن هذا بحث بعضهم أنه يجب الإجزاء في الصورتين، فإن النقص في الأول أيضا حصل بسبب العتق كالثاني، والعمد وعدمه سواء لأنه نقصان حكمي فيستوي فيه العمد والخطأ، ولأن الملك بالضمان يستند فيظهر ملكه في الكل عند إعتاق النصف فيكون كالصورة الثانية.
وأجاب عن قولهم إنما يستند في حق الضامن والمضمون له دون الكفارة بأن النقص لما كان حكميا فسواء وجد في ملكه بين إعتاق نصفه وإعتاق باقيه أو في ملك غيره بين الإعتاقين، لأنه لو كان ينافي كمال الرقية منع مطلقا.
وجوابه أن منافاة الكمال لا تستلزم منافاة الإجزاء إلا إذا كان في غير ملكه لأنه أهدر لحصوله بسبب إقامة الواجب، غير أنه إذا وقع في ملك غيره وضمنه كان مشتريا الناقص رقا معنى فمعتقه عن الكفارة، بخلاف ما إذا وقع في ملكه حيث يتحقق فيه الإهدار دون الشراء معنى لناقص الرق ثم إعتاقه، فحيث أهدر كان كأنه أعتق نصفه وبعض النصف الآخر ثم أعتق باقيه، بخلاف الأول لا يمكن جعل النقصان في ذلك النصف مضافا إلى الكفارة لعدم ملكه لذلك النصف فبطل قدر النقصان إذا كان في ملك غيره فلم يقع عن الكفارة
(قوله وإعتاق النصف حصل بعده) فإن قيل: كل إعتاق بعد هذا وإن كان إعتاق عبد كامل فهو بعد المسيس، فلو كان وقوعه بعد المسيس مانعا من الإجزاء عن الكفارة لم يجز عتق رقبة كاملة بعده أيضا.
قلنا إنما يجوز لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني، وبطل إعتاق ذلك النصف لأن الشرط للحل مطلقا إعتاق كل الرقبة قبل المسيس ولم يوجد فتقرر الإثم بذلك المسيس، ثم لم يكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى يكفي معه عتق النصف لأن المجموع حينئذ ليس قبل المسيس فليس هو الشرط فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد الشرط وهو عتق مجموع بجميع رقبة
(قوله وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق إلخ) في الخزانة: لا يصوم من له خادم، بخلاف المسكن. وقال الشافعي والليث: يجوز الصوم مع وجود الخادم