<span class="matn">وقيل هو سنة عند أبي يوسف - رحمه الله - جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الرأس.

وأما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ لأذنيه ماء جديدا فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينه وبين ما ذكرنا، وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخذ كما لو انعدمت في بعض عضو واحد، ولو رجحنا كان ما رويناه أكثر وأشهر، فقد روي من حديث أبي أمامة وابن عباس وعبد الله بن زيد كما ذكرنا، وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأنس وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - بطرق كثيرة، والله سبحانه أعلم

(قوله جائز عند أبي حنيفة) في غير نسخة من كتب الرواية سنة عند أبي يوسف مستحب عندهما، وأمثل حديث فيه ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته» . وقال الترمذي: توضأ وخلل لحيته، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: احتجا بجميع رواته إلا عامر بن شقيق، ولا أعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه، وله شاهد صحيح من حديث عمار بن ياسر وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، ثم أخرج أحاديثهم «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ وخلل لحيته» ، وزاد في حديث أنس: «بهذا أمرني ربي» . وتعقب بأن عامرا ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وحاصل الأول طعن مبهم، وهو غير مقبول على ما عليه العمل لم يقبله الترمذي. والثاني: لا يخرجه إلى الضعف، ولو سلم، فغاية الأمر اختلاف فيه لا ينزل به عن الحسن. قال الترمذي في علله الكبير: قال محمد بن إسماعيل: يعني البخاري أصح شيء عندي حديث عثمان وهو حديث حسن انتهى. وكيف وله شواهد كثيرة جدا من حديث عمار وأنس كما رواهما الحاكم والترمذي وابن ماجه رأيته - عليه الصلاة والسلام - يخلل لحيته، وإن ضعف بالانقطاع، وحديث أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل لحيته» . رواه البزار وابن ماجه وحديث أبي أيوب نحوه رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وحديث ابن عباس: «دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -