<span class="matn">قبل الدخول بها (وللصغيرة نصف المهر) ؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتها، والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها كما إذا قتلت مورثها (ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد، وإن لم تتعمد فلا شيء عليها، وإن علمت بأن الصغيرة امرأته) وعن محمد - رحمه الله - أنه يرجع في الوجهين، والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجري مجرى الإتلاف لكنها مسببة فيه إما لأن الإرضاع ليس بإفساد للنكاح وضعا وإنما ثبت ذلك باتفاق الحال،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لعدم خطابها بالأحكام وصار كما لو قتلت مورثها فإنها ترثه ولا يكون قتلها موجبا لحرمانها شرعا، ولأنها مجبورة بحكم الطبع على الارتضاع، والكبيرة في إلقامها الثدي مختارة فصار كمن ألقى حية على إنسان فلسعته ضمن؛ لأن اللسع لها طبع فأضيف إليه.

وأورد عليه ما لو ارتد أبوا صغيرة منكوحة ولحقا بها في دار الحرب بانت من زوجها ولا شيء لها من المهر ولم يوجد الفعل منها أصلا فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر. أجيب بأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا على ما مر، وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة لردة أبويها، بخلاف الارتضاع لا حاظر له فتستحق النظر فلا يسقط المهر. وهل يرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد؟ يرجع به عليها وإلا لا يرجع، وتعمده بأن تعلم قيام النكاح وأن الرضاع منها مفسد وتتعمده لا لدفع الجوع أو الهلاك عند خوف ذلك، فلو لم تعلم النكاح أو علمته ولم تعلمه مفسدا أو علمته مفسدا ولكن خافت الهلاك أو قصدت دفع الجوع لا يرجع، والقول قول الكبيرة