<span class="matn">وهو حجة على الشافعي - رحمه الله - في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به
(وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض) حتى ترى البياض خالصا
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
«الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة» وأعله بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن أيوب. وروي موقوفا على أنس. وقال ابن عدي في الحسن: لم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو إلى الضعف أقرب. وروى الدارقطني عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة. وروى أيضا: حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.
وقال أيضا: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. وعثمان هذا صحابي. وقال أيضا: حدثنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا المخرمي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة: وحدثنا مخلد قال: حدثنا الحامي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثلاث عشر وأسند مثله عن سفيان. وروى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث واثلة بن الأسقع عنه - صلى الله عليه وسلم - «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» وضعفه بجهالة محمد بن منهال، وضعف محمدا بن أحمد بن أنس. وروى ابن عدي في الكامل من حديث معاذ بن جبل عنه - صلى الله عليه وسلم - «لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام» الحديث، وضعفه بمحمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع، وأخرجه العقيلي عن معاذ عنه - صلى الله عليه وسلم - من غير طول وأعله بجهالة محمد بن الحسن الصدفي بالنقل.
وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخدري عنه - صلى الله عليه وسلم - «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما» وضعفه بسليمان المكني أبا داود النخعي. فهذه عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متعددة الطرق، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي، فالموقوف فيما حكمه الرفع، بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف. وبالجملة فله أصل