<span class="matn">(ثم العمات ينزلن كذلك، وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها) لما روينا، ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر. قال (إلا الجدة إذا كان زوجها الجد) لأنه قام مقام أبيه فينظر له (وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه) لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة (ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية) لأن المانع قد زال.

(فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا) لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه، غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

غيرها، والتي لأم أولى من الأخت لأب وبعد الأخت لأب الخالة.

وفي رواية كتاب الطلاق: الخالة أولى من الأخت لأب لأنها تدلي بالأم وتلك بالأب. وفي رواية كتاب النكاح: الأخت لأب أولى من الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا، فعلى رواية كتاب النكاح تدفع بعد الأخت لأب إلى بنت الأخت الشقيقة، ثم إلى بنت الأخت لأم، ثم إلى بنت الأخت لأب، ثم إلى الخالة الشقيقة، ثم إلى الخالة لأم ثم لأب، ثم العمات على هذا الترتيب، ثم إلى خالة الأم لأب وأم، ثم لأم ثم لأب، ثم إلى عماتها على هذا الترتيب، وخالة الأم أولى من خالة الأب عندنا، ثم خالات الأب وعماته على هذا الترتيب. وقد تبين أن أولاد الأخوات لأب وأم أحق من الخالات والعمات، وأن الأخت لأم أحق من ولد الأخت الشقيقة وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن بنت الأخت تدلي إلى من له حق الحضانة، وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فبمعزل عن حق الحضانة لأن قرابتهن لم تتأكد بالمحرمية.

(قوله لما روينا) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما لم تتزوجي» والنزر القليل والشزر نظر البغض. ولو ادعى الأب أن الأم تزوجت وأنكرت فالقول لها، ولو أقرت بالتزوج إلا أنها ادعت الطلاق وعود حقها، فإن لم تعين الزوج فالقول لها، وإن عينته لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به الزوج.

(قوله فاختصم) المقصود أنه إذا لم يكن للصغير امرأة من أهله أو وجب الانتزاع