<span class="matn">(والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في متنه " من قلال هجر " غير محفوظ لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب، يكنى أبا بشر منكر الحديث، ثم أسند من كلام غيره فيه ما هو أقطع من هذا، وقد رواه الدارقطني بسند فيه ابن جريج ولم يذكر فيه هذه الكلمة، وفيه قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال هجر، قال محمد: فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تسع فرقين. فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به. وفيه أن مجموع القلتين أربعة وستون رطلا، وفي الأول أنهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لا يقول به. وروى ابن عدي من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» والقلة أربعة آصع. هذا تلخيص ما ذكره الشيخ تقي الدين في الإمام، وبه ترجح ضعف الحديث عنده، ولذا لم يذكره في الإلمام مع شدة حاجته إليه، وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر بن العربي المالكيون، وفي البدائع عن ابن المديني: لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه، وإذا ثبت هذا فما استدل به المصنف للمذهب من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة» كما هو رواية أبي داود، «أو ثم يغتسل منه أو فيه» كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع، وهذا لأن حقيقة الخلاف إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به، فقال مالك: ما لم يتغير للحديث السابق، فحينئذ يختلف بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال الشافعي: قلتان للحديث المذكور آنفا.

وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز، وعنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات، والأول أصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم، وهو الأليق بأصل أبي حنيفة: أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا. والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر، وترجيح الأول أخذا من حريم البئر غير منقول عن الأئمة الثلاثة. قال شمس الأئمة: المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير، فإن غلب على الظن وصولها تنجس، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو الأصح اه.

وما نقل عن محمد حين سئل عنه إن كان مثل مسجدي هذا فكثير، فقيس حين قام فكان اثني عشر في مثلها، في رواية: وثمانيا في ثمان في أخرى لا يستلزم تقديره به إلا في نظره، وهو لا يلزم غيره، وهذا لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره بل