<span class="matn">بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل، وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الفلوس والدراهم الغالبة الغش (بالاصطلاح) لا بالخلقة (وما بقي) الاصطلاح بل انتفى فانتفت الثمنية (فبقي بيعا بلا ثمن) بخلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح، كمالية العبد لما كانت بالحياة ذهبت بذهاب الحياة. لا يقال: فلتصر مبيعة إذا انتفت ثمنيتها. لأنا نقول: تصير مبيعة في الذمة والمبيع في الذمة لا يجوز إلا في السلم.

واعترض في بعض الحواشي بأن انتفاء ثمنيتها يوجب أنه يصير بيع مقاصة فلا يستلزم كونه دينا ولا يبطل بعدم القبض قبل الافتراق على ما قدمنا من ثبوت التعيين في البدلين بمجرد العقد فلا يلزم الافتراق عن دين بدين، إلا أن المجيب نظر إلى أن صورة المسألة أنه باع بدراهم كذا وكذا غلب غشها، وهذا لا يوجب أنه يصير بيع مقايضة إذا كسدت قبل القبض، وليس في صورة المسألة أحضر الدراهم وأشار إليها بعينها بل باع بها على نمط ما يباع بالأثمان، وهذا لأن الفرض أن البيع وقع حال رواجها أثمانا وإنما كسدت بعده قبل القبض، فلم ينتبه هذا المعترض لصورة المسألة فلم يثبت لزوم كونه بيعا بلا ثمن، ثم شرط في العيون أن يكون الكساد في سائر البلاد، فلو كسد في بعض البلاد دون البعض لا يبطل عند أبي حنيفة لأنها لم تهلك ليصير البيع بلا ثمن ولكن تعيبت فيكون البائع بالخيار إن شاء أخذ مثل النقد الذي وقع عليه البيع وإن شاء أخذ قيمته دنانير.

قالوا: وما ذكر في العيون على قول محمد، وأما على قولهما فلا، وينبغي أن ينتفي البيع بالكساد في تلك البلدة التي وقع فيها البيع بناء على اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين. عندهما يجوز اعتبارا لاصطلاح بعض الناس. وعند محمد لا يجوز اعتبارا لاصطلاح الكل، فالكساد يجب أن يكون على هذا القياس أيضا، وما ذكرناه في الكساد مثله في الانقطاع، والفلوس النافقة إذا كسدت كذلك هذا إذا كسدت أو انقطعت، فلو تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله ولا