<span class="matn">باقي الدلو في البئر» ويستحب أن يأتي الباب ويقبل العتبة (ثم يأتي الملتزم، وهو ما بين الحجر إلى الباب فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بالأستار ساعة ثم يعود إلى أهله)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بفتح الباء الموحدة والراء وضم الهاء وآخره تاء مثناة.

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «زمزم طعام طعم وشفاء سقم» رواه البزار بإسناد صحيح. وطعم بضم الطاء وسكون العين: أي طعام يشبع. وعن ابن عباس - رضي الله عنه - " كنا نسميها شباعة: يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال " رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل» رواه الدارقطني وسكت عنه مع أن شيخه فيه عمر بن حسن الأشناني، تأثمه الذهبي في الميزان بسكوته مع أن ابن الحسن الأشناني القاضي أبا الحسين ضعفه الدارقطني، وجاء عنه أنه كذبه وله بلايا قال: وهو بهذا الإسناد باطل لم يروه ابن عيينة، بل المعروف حديث جابر من رواية عبد الله بن المؤمل.

ودفع بأن الأشناني لم ينفرد به حتى يلزم الدارقطني شرح حاله، وقد سلم الذهبي ثقة من بين الأشناني وابن عيينة ولهذا انحصر القدح عنه فيه، لكن قد رواه الحاكم في المستدرك قال: حدثنا علي بن حمشاد العدل، حدثنا محمد بن هشام به، وزاد فيه «وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» قال: وكان ابن عباس - رضي الله عنه - إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وشفاء من كل داء. وقال: صحيح الإسناد إن سلم من الجارود، وقيل قد سلم منه فإنه صدوق.

وقال الخطيب في تاريخه والحافظ المنذري: لكن الراوي محمد بن هشام المروزي لا أعرفه اه. وقال غيره ممن يوثق بسعة حاله وهو قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني هو ابن حجر علي بن حمشاد من الأثبات، وهو بفتح الحاء المهملة أول الحروف ثم ميم ساكنة بعدها شين معجمة، وشيخه محمد بن هشام ثقة. والهزمة بفتح الهاء: أن تغمر موضعا بيدك أو رجلك فيصير. فيه حفرة، فقد ثبت صحة هذا الحديث إلا ما قيل إن الجارود تفرد عن ابن عيينة بوصله، ومثله لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ وهو من رواية الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما ممن لازم ابن عيينة أكثر من الجارود فيكون أولى. واعلم أن الذي نحتاج إليه الحكم بصحة المتن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا علينا كونه من خصوص طريق بعينه.

وهنا أمور تدل عليه: منها أن مثله لا مجال للرأي فيه فوجب كونه سماعا، وكذا إن قلنا العبرة في تعارض الوصل والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة لا للأحفظ ولا غيره، مع أنه قد صح تصحيح نفس ابن عيينة له في ضمن حكاية حكاها أبو بكر الدينوري في الجزء الرابع من المجالسة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا الحميدي قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث «ماء زمزم لما شرب له» فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد أليس الحديث الذي قد حدثتنا في ماء زمزم صحيحا؟ قال: نعم، قال الرجل: فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمائة حديث، فقال له سفيان: اقعد فقعد فحدث بمائة حديث.

فبجميع ما ذكرنا لا يشك بعد في صحة هذا الحديث سواء كان على اعتباره موصولا من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أو حكما بصحة المرسل لمجيئه من وجه آخر مما سنذكره، أو حكما بأنه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بسبب أنه مما لا يدرك بالرأي. وأعني بالمرسل ذلك الموقوف على مجاهد بناء على أنه إذا كان لا مجال للرأي فيه بمنزلة قول