<span class="matn">(والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
الريح من الذكر فهو اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن أن الغائط المطمئن من الأرض يقصد للحاجة، والإجماع على أنه ليس نفس المجيء منه ناقضا بل هو كناية عما يلزمه من الخارج، وإذا لزم فيه كونه في لازمه فحمله على أعم اللوازم وهو الخارج النجس أولى خصوصا مع مناسبة النجس مطلقا لهذا الحكم، كذا في شرح الجمع.
وقد يقال: إنما يصح على إرادة أعم اللوازم للمجيء، والخارج النجس مطلقا ليس منه للعلم بأن الغائط لا يقصد قط لمجرد الريح فضلا عن جرح إبرة ونحوه، فالأولى كونه فيما يحله، ويستدل على الريح بالإجماع وغيره بالخبر وهو ما ذكر.
روى معناه الدارقطني عن ابن عباس عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «الوضوء مما خرج وليس مما دخل» وضعف بشعبة مولى ابن عباس، وقال في الكامل: بل بالفضل بن المختار، قال سعيد بن منصور: إنما يحفظ هذا من قول ابن عباس، وقال البيهقي: روي عن علي من قوله، وبهذا «وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة» عينا حينئذ أصل قياس الخارج النجس السبيلين على غير وجه الاعتياد، وفرعه الخارج النجس من غيرهما فيحتج على مالك في نفي ناقضية غير المعتاد والخارج على غير وجه الاعتياد به على هذا المعنى، ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور، فلو حشي الذكر فالانتقاض بمحاذاة بلة الحشوة رأس الذكر لا بنزوله إلى القصبة وإلى القلفة فيه خلاف.
والصحيح النقض فيه: قال المصنف في التجنيس لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهر.
واستشكل بأنهم قالوا: لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه؛ لأنه خلقة كقصبة الذكر اه.
لكن في الفتاوى الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة، وهو المعتمد فلا يرد الإشكال، ولو احتشت في الفرج الداخل فالنقض بمحاذاة حرفه خلافا لأبي يوسف في قوله إذا علمت أنها لو لم تحشه لخرج نقض، ولو أدخلت أصبعها فيه نقض؛ لأنها لا تخلو عن بلة، وكذا العود في الدبر كالمحقنة وغيرها تعتبر فيه البلة إذا كان طرف منه خارجا ولو غيبه نقض إذا أخرج بلا تفصيل في الفتاوى والتجنيس.
وكذا القطنة إذا غيبها في الإحليل ثم خرجت ولو ابتلت بالبول، ولم تجاوز رأسه، غير أنه لولاها خرج لم ينقض، والمجبوب إذا ظهر بوله بموضع الجب إن كان يقدر على إمساكه متى شاء نقض، وإلا فحتى يسيل؛ لأنه كالجرح، ولو كان به حصاة فبط ذلك الموضع وأخرجها فاستمال البول إليه فكالجرح، وإن كان بذكره بط، أي شق له رأسان أحدهما يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكر والآخر في غيره، ففي الأول ينقض بالظهور وفي الثاني بالسيلان، وإذا تبين الخنثى أنه امرأة فذكره كالجرح أو رجل ففرجه كالجرح وينتقض في الآخر بالظهور، ولو أقطر في إحليله دهنا فسال منه لا ينقض خلافا لأبي يوسف، بخلاف ما إذا احتقن بالدهن ثم سال حيث يعيد الوضوء لاختلاطه بالنجاسة، بخلاف الإحليل للحائل عند أبي حنيفة، ولو احتشت في فرجها الخارج فما لم تبتل أو تصل البلة إلى حرف الداخل لا ينقض، أو في الداخل فسد الصوم ولا ينقض (قوله فتجاوزا) عطف تفسيري، فإن