<span class="matn">ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه كلها؛ لأنه نائب عن الموقوف عليه، وفعل النائب كفعل المنوب عنه، وأما في المسجد فقد قيل لا يكون تسليما؛ لأنه لا تدبير للمتولي فيه، وقيل يكون تسليما؛ لأنه يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه، فإذا سلم إليه صح التسليم، والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قيل؛ لأنه لا متولي له عرفا. وقيل هي بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم إلى المتولي؛ لأنه لو نصب المتولي يصح، وإن كان بخلاف العادة، ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت الله والمعتمرين، أو جعل داره في غير مكة سكنى للمساكين، أو جعلها في ثغر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين. أو جعل غلة أرضه للغزاة في سبيل الله تعالى ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز، ولا رجوع فيه لما بينا إلا أن في الغلة تحل للفقراء دون الأغنياء، وفيما سواه من سكنى الخان والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك يستوي فيه الغني والفقير،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يتخذها للمسلمين تلزم بمرور واحد ولا يكون بناؤها ميراثا (ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه) أعني السقاية والخان والرباط والمقبرة والبئر والحوض (لأنه) أعني المتولي (نائب عن الموقوف عليهم ففعله) أي تسليمه (كفعلهم) أي تسلمهم (وأما في المسجد فقيل لا يكون تسليما، وقيل يكون) وقد قدمناه مع وجهه، ووجه المصنف الصحة (بأنه) أي المسجد (يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه فإذا سلم إليه صح التسليم) .

؛ لأنه متول له عرفا واختلف في المقبرة. قيل كالمسجد على القول بأنه لا يكفي في إزالة الملك عنه التسليم إلى متول (لأنه لا متولي له) فلا يزول الملك إلا بالدفن فيها (وقيل كالسقاية فيصح التسليم إلى المتولي) (قوله ولو جعل دارا له بمكة سكنى للحاج والمعتمرين، أو حمل داره في غير مكة سكنى للمساكين، أو جعلها في ثغر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين، أو جعل غلة أرضه للغزاة في سبيل الله، ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيها) أي في السقاية والمقبرة وفي الدار المسبلة عندهما للخروج عن ملكه بذلك القدر، وهو قول الأئمة الثلاثة بلا شرط الدفع إلى المتولي كقول أبي يوسف.

وعند أبي حنيفة له أن يرجع ما لم يحكم بذلك حاكم. ثم روى الحسن عنه أنه إذا رجع بعد الدفن لا يرجع إلى المحل الذي دفن فيه ويرجع فيما سواه، ثم إذا رجع في المقبرة بعد الدفن لا ينبشها؛ لأن النبش حرام، ولكن يسوي الأرض ويزرع، وهذا على غير رواية الحسن.

والفتوى في ذلك كله على خلاف قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - للتعامل المتوارث، هذا وتفارق المقبرة غيرها بأنه لو كان في المقبرة أشجار وقت الوقف كان للورثة أن يقطعوها؛ لأن موضعها لم يدخل في الوقف؛ لأنه مشغول بها، كما لو جعل داره مقبرة لا يدخل موضع البناء في الوقف، بخلاف غير المقبرة فإن الأشجار والبناء إذا كان في عقار وقفه دخلت في الوقف تبعا، ولو نبتت فيها بعد الوقف إن علم غارسها كانت للغارس، وإن لم يعلم فالرأي فيها للقاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها على عمارة المقبرة فله ذلك، وتكون في الحكم كأنها وقف.

ولو كانت قبل الوقف لكن الأرض موات ليس لها مالك فاتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار على ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة. ولو أن رجلا غرس شجرة في المسجد فهي للمسجد، أو في أرض موقوفة على رباط مثلا فهي للوقف إن قال للقيم تعاهدها، ولو لم يقل فهي له يرفعها؛ لأنه ليس له هذه الولاية ولا يكون غارسا للوقف. ولو غرس في طريق العامة أو على شط النهر العام أو