<span class="matn">(وحل له أن يتزوجها) وهذا عندهما لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم (وكذلك إن قذف غيرها فحد به) لما بينا (وكذا إذا زنت فحدت) لانتفاء أهلية اللعان من جانبها

(وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما) لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

(قوله وهذا عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد على ما سبق (قوله وكذلك إن قذف غيرها إلخ) على وزان ما قدمنا في زوال الأهلية بعد اللعان بالقذف بمجرد الزنا (قوله وكذا إذا زنت فحدت) قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية ولذا أطلقنا فيما قدمناه. ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف، فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على حدها لأنه حد القذف؛ وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت، فإن حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة. واستشكل بأن زوال أهلية الشهادة بطرو الفسق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الأهلية ليبطل أثره من الحرمة.

(قوله ولو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة) قذفا مقتصرا (فلا لعان) وكذا لو أسند القذف وهي ممن يحد قاذفها في الحال بأن قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا، بخلاف قوله زنيت وأنت ذمية أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل من ذلك فإنه يقتصر (قوله لأنه) أي اللعان يتعلق بالصريح