<span class="matn">إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء) والأثر هو الرائحة أو الطعم أو اللون،
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل، وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد. ثم رأيت التصريح بأن محمدا رجع عن هذا قال الحاكم: قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أوقت فيه شيئا، فإذا عرفت هذا فقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» إنما يفيد تنجس الماء في الجملة لا كل ماء، فليست اللام فيه للاستغراق للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة فيقول الخصم إذا بموجبه نقول، المراد أن بعض الماء ينجس، وأنا أقول إنه إذا تغير أو لم يبلغ قلتين ينجس، وبذلك تحصل المطابقة لقولنا الماء ينجس في الجملة.
فالتحقيق في سوق الخلافية أن يقال: يفوض إلى رأي المبتلى غير مقدر بشيء لعدم المدرك الشرعي قول الخصم بل فيه المدرك وهو حديث القلتين قلنا فيه ما تقدم. وقول مالك: بل فيه وهو حديث «الماء طهور» حيث أناط الكثرة بعدم التغير. قلنا ورد في بئر بضاعة على ما تقدم وماؤها كان جاريا في البساتين كما رواه الطحاوي عن ابن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة عن الواقدي قال: كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين، وهذا تقوم به الحجة عندنا إذا وثقنا الواقدي، أما عند المخالف فلا لتضعيفه إياه مع أنه أرسل هذا خصوصا مع ادعائهم أن المشهور من حال بئر بضاعة في الحجاز غير هذا، ثم لو تنزلوا عن هذه الأمور المختلفة كان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. والجواب بأن هذا من باب الحمل لدفع التعارض لا ينتهض، إذ لا تعارض لأن حاصل النهي عن البول في الماء الدائم تنجس الماء الدائم في الجملة.
وحاصل: الماء طهور لا ينجسه شيء عدم تنجس إلا بالتغير بحسب ما هو المراد المجمع عليه، ولا تعارض بين مفهومي هاتين القضيتين. فإن قيل هنا معارض آخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه وقد خرجناه.
قلنا ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور وهو غير لازم: أعني تعليله بتنجس الماء عينا بتقدير نجاستها لجواز كونه الأعم من النجاسة والكراهة فنقول: نهى لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة بما يغير أو الكراهة بتقدير كونها بما لا يغير، وأين هو من ذلك الصريح الصحيح لكن يمكن إثبات المعارض بقوله - صلى الله عليه وسلم - «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه» الحديث، فإنه يقتضي نجاسة الماء ولا تغير بالولوغ فتعين ذلك الحمل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قوله إذا لم ير لها أثر) وهو الطعم وأخواه، فلو