<span class="matn">(وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) لإطلاق النص، لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب (وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام الثاني) لأنه في وقته (وقضى الأول بعده) لأنه وقت القضاء (ولا فدية عليه)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

معلقا في المعنى على ما قلنا، وأما قولهم: السبب إدراك العدة، فهل المراد أن إدراك العدة سبب لوجوب القضاء على المريض أو الأداء، فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور: وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره.

وفي المبسوط جعله سبب وجوب الأداء. وعلى ظاهر الأول أن سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الأداء، فيكون إدراك العدة سبب وجوب الأداء كما ذكره في المبسوط، ويلزم عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها، فإن قال: سبب وجوب الأداء لا يستلزم حرمة التأخير عنه. قلنا: فليكن نفس رمضان سبب وجوب الأداء على المريض، إذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم، فإذا كان منتفيا لزم إذ هو الأصل، ويلزمه الإيصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كما هو قول محمد على رواية الطحاوي.

(قوله ولا فدية عليه) وقال الشافعي - رحمه الله -: عليه الفدية إن أخره بغير عذر، لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في رجل