<span class="matn">(ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه) إيفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه (وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
كون الحبس أعلى من ظلمه مطلقا ومن ضرر الدائن فنقول: إن قوله لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى قول على موجب القياس، والحبس قد ثبت بالنص من كتاب وسنة على ما صرحوا به في فصله وفصلوه فيترك به القياس، بخلاف الحجر بسبب الدين فإنه لم يثبت بنص فيجري فيه القياس ويسقط النقض بالحبس قطعا.
لا يقال: الحجر بسبب الدين أيضا ثبت بالنص وهو ما روي «أن معاذا ركبته ديون فباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص» كما ذكر في البدائع والتبيين وبعض شروح هذا الكتاب دليلا على قول الإمامين في هذه المسألة. لأنا نقول: أجابوا عنه في تلك الكتب أيضا عن قيل أبي حنيفة بأن بيع النبي - صلى الله عليه وسلم - مال معاذ كان بإذنه، استعان بالنبي - عليه الصلاة والسلام -، وقالوا: والدليل عليه أن بيع ماله لا يجوز حتى يأمره ويأبى، ولا يظن بمعاذ - رضي الله عنه - أن يخالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال في البدائع: مع ما روي «أنه طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع ماله لينال بركته فيصير دينه مقضيا ببركته» اه.
فظهر أنه لا نص يدل على جواز الحجر بسبب الدين، فتعين أن المدار فيه هو القياس. وتحقيق هذا المقام على هذا المنوال من الأسرار التي وفقت لها بتوفيق الله تعالى. ثم إن من العجائب هاهنا أني قد ابتليت في زمان من الأزمان بأن أمتحن مع بعض من عد من الأهالي والأعيان لأجل بعض من المدارس في يوم واحد من كتب ثلاثة: الهداية، وشرح المواقف، وشرح المفتاح، فاتفق أن يقع البحث من هذا الكتاب من أول هذا الباب، فكان استخراج بعض من أصحاب الامتحان في هذا المقام على أن تكون كلمة لو في قول صاحب العناية في الجواب: ولو لم يكن أعلى ما اندفع به ضرر الدائن وصلية، فجعل كلمة أعلى مضافة إلى كلمة ما، وجعل كلمة ما موصولة، فبنى على هذا الاستخراج خرافات من الأوهام، فلما عرض ذلك على الصدرين اللذين كانا حكمين في ذلك الامتحان بينا بطلانه وشنعا عليه جدا، ومع ذلك لم يرجع عن رأيه الباطل بل أصر عليه، وراجع بعض الوزراء واستعان بشهادة بعض من جهلة المدرسين بالمدارس العالية فوقع النزاع وشاع الأمر حتى كاد تقع فتنة عظيمة، ولله در من قال: رحم الله امرأ عرف قدره فلم يتعد طوره (قوله ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه) أقول: يرد على ظاهر عبارة المصنف هاهنا ما أورده صاحب العناية على نظيرها في أوائل باب الحجر للفساد بأن قال: تسامح عبارته في الجمع بين الأبد وحتى ظاهر.
ويمكن توجيه عبارته هاهنا أيضا بما وجهنا به عبارته هناك من حمل الأبد على الزمان الطويل الممتد.
ويمكن هاهنا توجيه آخر وهو أن تكون كلمة حتى هاهنا بمعنى كي دون إلى، فيصير معنى الكلام: ولكن يحبسه أبدا ليكون سببا لبيعه، فلا مسامحة في الجمع أصلا إذ المسامحة إنما هي في الجمع بين الأبد وحتى بمعنى الانتهاء دون السببية كما لا يخفى، نعم لا يقصد بالأبد معنى الدوام ألبتة، ولكنه أمر آخر وراء المسامحة في الجمع تأمل تقف (قوله وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه) أقول: لقائل أن يقول: لا يجب أن يكون المحجور عليه مفلسا، بل يجوز الحجر على الغني أيضا عندهما
نظرا لغرمائه
، بل الحجر بسبب الدين إنما يفيد فائدته في حق الغني دون المفلس كما لا يخفى على الفطن، فذكر المفلس في وضع المسألة يخل بحق.
لا يقال: قد ذكر في النهاية وغيرها نقلا عن الذخيرة أن من مشايخنا من قال: مسألة الحجر بسبب الدين بناء على مسألة القضاء بالإفلاس حتى لو حجر عليه ابتداء من غير أن يقضى عليه بالإفلاس لا يصح حجره بلا خلاف، والإفلاس عندهما يتحقق في حالة الحياة فيمكن للقاضي القضاء بالإفلاس وبالحجر بناء عليه.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: الإفلاس في حال الحياة لا يتحقق، فلا يمكنه القضاء بالإفلاس أولا وبالحجر بناء عليه، ومنهم من جعل هذه المسألة مسألة مبتدأة، فعلى هذا القول المانع من الحجر عند أبي حنيفة كون الحجر متضمنا إلحاق الضرر بالمحجور ولا تعلق له بالقضاء