<span class="matn">لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل، وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا.

ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما (ولا يثبت نسب الولد في الوجهين) لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق، والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور.

(وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق) لأن العدة مقدرة، بثلاث حيض كوامل فلا ينقص عنها.

(وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان، ويكون ما تراه المرأة من الحيض

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والحاصل أنه تعالى إنما شرع العدة بوضع الحمل إذا كان الحمل ثابتا حال الموت وإن كان لفظ الآية مطلقا يخص بالعقل للعلم بأن حال الموت حال زوال النكاح وعنده يتم السبب الموجب للعدة فلا بد من أن تثبت العدة إذ ذاك. والفرض أن لا حمل حينئذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع أو بالأشهر من ضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه والفرض أن العدة تثبت لا يتوقف فإنما تثبت بالأشهر، وبهذا لزم أن مراد الآية بأولات الأحمال الأحمال حالة الفرقة.

(قوله ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد موته) بأن جاءت بولد لأقل من سنتين مع حدوثه في نفس الأمر حيث تعتد بالوضع لا بالأشهر مع فرض حدوثه في نفس الأمر. وأجاب بمنع الحكم بحدوثه فإنه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت، والأصل التوافق بين الحكمي والواقع إلا أن يتحقق خلافه، فوجب كونه قائما عند الموت حقيقة وحكما حتى لو ولدته بعد الحولين حتى يتيقن بحدوثه كان الحكم أن تعتد بالأشهر، وعند التأمل لا معنى للإيراد المجاب عنه بما ذكر أصلا.

(قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين) أي في الحادث بعد الموت وغيره لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق.

وقوله والنكاح يقوم مقامه: أي مقام العلوق في موضع التصور لأن الشيء إنما يقدر تقديرا إذا أمكن تصوره تحقيقا.

(قوله وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لأن العدة ثلاث حيض كوامل) لأنه مسمى الاسم في ثلاثة قروء، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «وعدتها حيضتان»

(قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة) من أجنبي أو من الزوج، ووافق الشافعي في أحد قوليه فيما إذا كان الواطئ المطلق