<span class="matn">ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات، والواقع بالكناية بائن

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أبي هريرة «لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصوم نصف الصبر» فلهذا صرح أصحابنا بنقل مذهبنا عن عثمان وابن مسعود وعلي - رضي الله عنهم -، ثم يعارضه قول غيره، بل والمروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسند ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

وروي عن علي أيضا وتقدم ما رويناه عن عثمان، وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة» ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين، وكبار التابعين قل أن يرسلوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عن صحابي وإن اتفق غيره نادرا فعن ثقة، هكذا تتبعت مراسيله، وبه يقوى ظن حجية ما رواه المصنف عنه - صلى الله عليه وسلم - «الخلع طلقة بائنة» وكذا ما أخرجه الدارقطني وسكت عليه وابن عدي وأعله بعباد بن كثير الثقفي من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة» وإن كان لا يصح على طريق أهل الشأن لأن الحكم بالضعف إنما هو ظاهر مع احتمال الصحة في نفس الأمر، فجاز أن يقوم دليل الصحة في نفس الأمر مع الضعف في الظاهر.

وهاهنا نظر على أصولنا، وهو أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى حديث امرأة ثابت بن قيس على ما في البخاري عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» ثم إن ابن عباس قال بأنه فسخ، وعمل الراوي عندنا بخلاف روايته ينزل منزل روايته للناسخ، اللهم إلا أن يثبت رجوعه كما قالوا، والله أعلم به. والجواب أن بتقدير أن ثابتا طلقها امتثالا لأمره - صلى الله عليه وسلم - لا يبقى من محل النزاع وهو الخلع، بل يصير طلاقا على مال، فقول ابن عباس بعد ذلك: الخلع فسخ كلام في مسألة أخرى فحينئذ ما يأتي من تسمية الراوي له خلعا حيث قال: وكان أول خلع في الإسلام يعني أول طلاق بمال، لأن الظاهر أن المخاطب بقوله - صلى الله عليه وسلم - طلقها امتثل قوله - صلى الله عليه وسلم - فطلق، وكثيرا ما يطلق الخلع على الطلاق بمال.

وعلى كل حال فالأظهر من قول الصحابة ما قلناه مع ما فيه من المرفوع الصريح الذي لا يقاومه النقل التقديري، ولو تركنا الكل يتعارض ورجعنا إلى النظر في المعنى أفاد ما قلناه فمن ذلك ما ذكره المصنف - رحمه الله - بقوله (ولأنه) أي الخلع (من الكنايات) حتى لو قال خلعتك ينوي الطلاق وقع الطلاق البائن عندنا، لأن حقيقة الخلع لا تتحقق إلا به، وقد قدمنا في الكنايات أنها عوامل بحقائقها والنكاح قائم بالرجعى فلم ينخلع، ثم لم يخرج عن ذلك إلا بذكر المال، وذلك لا يقتضي خروجه عن حاله، وأيضا هذه فرقة بعد تمام النكاح، والأصل فيه كونها طلاقا لأنه هو المعهود والحمل على ما عهد واجب حتى يدل على خلافه دليل ولم يثبت كما أريناك.

والفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة قبل تمامه لأن النكاح فيه خيار إذا بلغت وعتقت وخيار المولي فكان ذلك امتناعا عن إتمامه معنى، وأيضا ملك النكاح ضروري لأنه وارد