<span class="matn">قال: (وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض) ؛ لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه (وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي ثم يرجع) وقال زفر: يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر. ولنا أنه يصلح عوضا للكل من الابتداء، وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو، إلا أنه يتخير؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم فله أن يرده.

قال (وإن وهب دارا فعوضه من نصفها) رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض؛ لأن المانع خص النصف.

قال: (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) ؛ لأنه مختلف بين العلماء،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله: وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فتبصر. (قوله: وقال زفر - رحمه الله -: يرجع بالنصف) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وقال زفر - رحمه الله -: يرجع بنصف العوض. أقول: هذا سهو، فإن المراد بالنصف في قول المصنف وقول زفر