<span class="matn">(ولو قال: أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء) لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد منهما.

(وإذا ملك الرجل امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة) للمنافاة بين الملكين. أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح (ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء) لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح، ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه، وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة. وعن محمد أنه يقع لأن العدة واجبة. بخلاف الفصل الأول لأنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الواقع العدد عند ذكره لا الوصف

(قوله ولو قال: أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له) وهو موته وموتها، لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية ولا بد من الأهلية في الموقع والمحلية في الموقع عليها، وإنما كان حالة موت أحدهما منافية للنكاح لأنها حالة ارتفاع النكاح، ووقوع الطلاق يستدعي حال استقراره، أو المعنى على تعليقه بالموت وإن كان حقيقة مع للقران، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق مع دخولك الدار تطلق به فاستدعى وقوعه تقدم الشرط وهو الموت فيقع بعد الموت وهو باطل.

(قوله وإذا ملك الرجل امرأته أو شقصا منها) أي سهما بأن كان تزوج أمة لغيره ثم اشتراها جميعها منه أو سهما منها أو وهبها أو ورثها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه بأن تزوجت الحرة عبد الغير ثم اشترته جميعه منه أو سهما منه أو وهبه لها أو ورثته (وقعت الفرقة) بينهما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح، أما في ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فيها، وقد تقدم تقرير هذا في فصل المحرمات وتحريره فارجع إليه، وأما في ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري لأن إثباته على الحرة لحاجة بقاء النسل فكان ملك النكاح في الأصل مع المنافي وهو حرية المملوكة للضرورة.

وقد اندفعت الضرورة بقيام ملك اليمين لثبوت الحل الأقوى به فيرتفع الأضعف الضروري للاستغناء عنه، وهذا ظاهر في ملك الأمة كلها، وأما في ملك بعضها فأقيم ملك اليمين مقام الحل لأنه سببه احتياطا، وهذا بخلاف المكاتب إذا اشترى زوجته لا يقع بينهما فرقة لأنه لم يثبت له فيها حقيقة ملك لقيام الرق بل الثابت له حق الملك، وهو لا يمنع بقاء النكاح (قوله ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي، لا من وجه) كما في ملك البعض (ولا من كل وجه) كما في ملك الكل.

(وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة، وعن محمد يقع) وإنما قلنا وعن محمد لأنه لا فرق بين