<span class="matn">وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا)

والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به.

وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به، ونفى الزيادة على الثلاث وكذا محمد في تجويز الزيادة. وأبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وكذا لو قبض الثمن وقال إن رده البائع إلى ثلاثة أيام فلا بيع. يجوز هذا البيع بهذا الشرط ويصير كخيار الشرط حتى إذا قبض المشتري المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة. ولو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه. ولو أعتقه البائع نفذ (وإلى أربعة أيام لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف) فإن نقد الثمن قبل مضي الثلاثة تم البيع، وإن لم ينقده فيها فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظهير الدين وقال: لا بد من حفظ هذه المسألة. حتى لو أعتقه المشتري وهو في يده عتق لا إن كان في يد البائع (وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام وأكثر) على قياس قوله في شرط الخيار (فإن دفع الثمن في الثلاثة جاز في قولهم جميعا. والأصل فيه) أي في صحة هذا البيع إلى ثلاثة أيام في الثمن (أن هذا في معنى اشتراط الخيار فيلحق به دلالة لا قياسا والدلالة لا يشترط فيها سوى التساوي) وفهم الملحق بمجرد فهم الأصل مع فهم الأصل مع فهم اللغة، وكل من علم صحة اشتراط الخيار للتروي ثلاثة أيام لكل من المتبايعين تبادر إليه أن شرعيته للتروي لدفع ضرر الغبن في المبيع والثمن فيتبادر إليه جوازه لدفع الغبن في الثمن للمماطلة. وكون هذا ينفسخ بتمام المدة قبل دفع الثمن وذاك ينبرم بتمامها بلا رد لا أثر له؛ لأن المعتبر في الدلالة الاشتراك في الجامع الذي يفهمه من فهم اللغة. إلا أنك سمعت أنه لا ينفسخ بتمامها بل يرجع فاسدا (وقد مر أبو حنيفة - رضي الله عنه - على أصله في الملحق به) وهو أنه لا يزاد على الثلاثة فكذلك في الملحق، وكذلك محمد حيث جعله جائزا بلا تقييد بمدة،