<span class="matn">(وإن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى) وقال زفر - رحمه الله -: لا يقع، وهذه على وجوه: (أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر، أو وجدا في غير الملك فلا يقع، أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع) أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك وهي مسألة الكتاب الخلافية. له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد. ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم، إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

انقضاء العدة فتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل قضاء وبالأكثر تنزها.

ولو ولدت غلامين وجارية لزمه واحدة في القضاء وفي التنزه ثلاث، لأنه إذا كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما ولا يقع بالثاني شيء ولا بالجارية الأخيرة لانقضاء العدة، وإن كانت الجارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها فتردد بين ثلاث وواحدة.

ولو قال: إن كان حملك غلاما فطالق واحدة أو جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق لأن حملك اسم جنس مضاف فيعم كله، فما لم يكن الكل جارية أو غلاما لا يقع كما في قوله إن كان ما في بطنك غلاما والباقي بحاله كقوله إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق. ولو قال: إن كان في بطنك والباقي بحاله وقع الثلاث. وفي الجامع: لو قال: إن ولدت ولدا فأنت طالق، فإن كان الذي تلدينه غلاما فطالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود في المقيد وهو قول مالك والشافعي

(قوله وإن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف) حاصل مبنى الخلاف أنه إذا جعل الشرط فعلا متعلقا بشيئين من حيث هو متعلق بهما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه اشترط للوقوع قيام الملك عند آخرهما عندنا. وقال زفر - رحمه الله -: عند كل منهما. وقياسه فيما إذا كان فعلا قائما باثنين من حيث هو قائم بهما أن يكون كذلك مثل إن جاء زيد وعمرو فأنت طالق فإن الشرط مجيئهما فلا يقع طلاق إلا أن يجيء كل منهما، وقد ذكرنا ما يعرف به ذلك في مسألة إذا حضتما فأنتما طالقان، وجعله في شرح الكنز مسألة الكتاب من تعدد الشرط ليس بذاك لأن تعدده بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه، ولا يستلزم تعدده تعدده، فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط، وغايته تعدد بالقوة.

وجه قول زفر اعتبار الأولى من الوصفين بالثاني في وجوب قيام الملك عنده إذ هما في حكم هذا الطلاق كالشيء الواحد لتوقفه على كل منهما (ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم) وإنما اشترط لصحته فيما نحن فيه مع الأهلية: قيام الملك في الحال، وكون الشرط الملك ليصير الجزاء