<span class="matn">في البيع، فإذا قبل صار حرا، وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به، بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حكم المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع، وكما إذا طلقها على مال فقبلت، وهذا لأن المولى ثبت ملكه في العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض، وإلا اجتمع العوضان في ملكه حكما للمعاوضات وصار كالبيع فيشترط القبول في مجلسه ذلك إن كان حاضرا، وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه. فإن قبل عتق ولزمه المال دينا يطالب به بعد الحرية، وإن رده أو أعرض إما بالقيام أو باشتغاله بعمل آخر بطل وليس له أن يقبل بعده، وإذا صار دينا على حر صحت الكفالة به، وعليه ما ذكر في الأصل.

أعتق أمته على مال فولدت ثم ماتت ولم تترك شيئا فليس على المولود من ذلك المال شيء؛ لأنه ليس على الوارث من دين المورث شيء، ولو كانت أعطته في حال حياتها كفيلا بالمال الذي أعتقها عليه جاز؛ لأنها حرة مديونة، بخلاف بدل الكتابة لا تصح به الكفالة؛ لأنه دين ثبت مع المنافي لثبوته بالشرع لضرورة حصول العتق للعبد والبدل