<span class="matn">فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على مسلم جزية.»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الموت أو الإسلام وصار بذلك مستوفيا المبدل فتقرر البدل دينا في ذمته.

(فلا يسقط بهذا العارض) الذي هو موته أو إسلامه كسائر الديون من الأجرة والصلح عن دم العمد فيما لو قتل رجلا عمدا فصالح على مال ثم مات قبل أدائه. (ولنا ما) أخرجه أبو داود والترمذي عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على مسلم جزية» ) قال أبو داود: وسئل سفيان الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه، وباللفظ الذي فسره به سفيان الثوري رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أسلم فلا جزية عليه» وضعف ابن القطان قابوسا، وليس قابوس في مسند الطبراني، فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه، بل هو المراد بخصوصه؛ لأنه موضع الفائدة، إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين، فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطها في حال البقاء.

وهذا يخص السقوط بالإسلام، والوجه يعم موته وإسلامه، وبهذا الحديث ونحوه أجمع المسلمون على سقوط الجزية بالإسلام فلا يرد طلب الفرق بين الجزية وبين الاسترقاق إذ كل منهما عقوبة على الكفر، ثم لا يرتفع الاسترقاق بالإسلام، وكذا خراج الأرض، وترتفع الجزية؛ لأن كلا منهما محل الإجماع،