<span class="matn">(وإن زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل) لأنها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة، فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين، إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يقال له نضرة بن أكتم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال تزوجت امرأة على أنها بكر في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وفرق بيننا. وقال: إذا وضعت فحدوها» وهو ظاهر في عدم صحة نكاح الحامل من زنا لقوله " وفرق بيننا " إلا أن يحمل على تفريق الأبدان فقط بأن منعه من الخلوة بها إلى أن تلد، مع أن فيه من المنسوخات جعل الولد عبدا، إلا أن يحمل على إرادة أنه يصير يخدمك، وهو يوافق حمل التفريق على المنع من مجرد المخالطة وهو أولى لاستبعاد إرادة جعل الولد عبدا يبيعه الزوج بالنسبة إلى مقابله لقلة نظيره في الشرع فيجعل هذا قرينة إرادة التفريق عن المخالطة لا في العقد.

وهذا لأن الظاهر أنه إنما يكون بحيث يخدمه من غير ملك فيه إذا كان مع أمه عنده، وهذا كله إذا ثبت هذا الحديث

(قوله فالنكاح باطل) وذكر الفاسد فيما تقدم ولا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع (قوله لأنها فراش لمولاها) لثبوت حد الفراش وهو كون المرأة متعينة لثبوت نسب ولدها من الرجل إذا أتت به، فلو صح حصل الجمع بين الفراشين وهو سبب الحرمة في المحصنات من النساء (قوله إلا أنه غير متأكد إلخ) جواب عما قد يقال: لو كانت فراشا لم يجز تزويجها وهي حائل كما لا يجوز وهي حامل. فأجاب بأن فراشها غير متأكد، ويتأكد باتصال الحبل بها منه، فإن الحبل مانع في الجملة، وكذا الفراش فيقع التأكد باجتماعهما فينتهض سببا للمنع، بخلاف حالة عدمه واستدل على عدم تأكده بانتفاء نسب ولدها بالنفي من غير لعان، فظهر أن المانع ليس مطلقا بل المتأكد منه إما بنفسه وهو فراش المنكوحة أو بالحبل.

قالوا: الفرش ثلاثة: قوي وهي المنكوحة فلا ينتفي ولدها إلا باللعان. ومتوسط وهو فراش أم الولد فيثبت نسب ولدها من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي. وضعيف لا يثبت نسب الولد منه إلا بدعوة وهو فراش الأمة التي لم يثبت لها أمومية الولد.

والذي يقتضيه كلام صاحب الهداية بصريحه أن الأمة ليست بفراش أصلا على ما ذكره في المسألة