<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الكلية إنما هي منتزعة منها؛ اللهم إلا أن يكون ما ذكروا مفهوم الاسم في العرف، وقد وضع لغير نفس الماهية فيكون تعريفا اسميا غير حقيقي، لكن الشأن في أن أهل العرف الفقهي وضعوا له الاسم لغير الماهية الحقيقية، فإن معرف ذلك حيث لا نقل عن خصوص ناقل للاسم إلى ذلك هو ما يتبادر منه عند إطلاقه، والمتبادر منه الأعمال المخصوصة لا نفس القصد لأجل الأعمال المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسد في نفسه، فإنه لا يشمل الحج النفل لتقييده بأداء ركن الدين فهو غير جامع، والتعريف للحج مطلقا لينطبق على فرضه ونفله كما هو تعريف الصلاة والصوم وغيرهما، ولأنه على ذلك التقدير يخالف سائر أسماء العبادات السابقة من الصلاة والصوم والزكاة فإنها أسماء للأفعال كما يقال: الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود إلخ، والصوم هو الإمساك إلخ، وهو فعل من أفعال النفس. والزكاة عند المحققين عبارة عن نفس أداء المال الذي هو فعل المكلف. فليكن الحج أيضا عبارة عن الأفعال الكائنة عند البيت وغيره كعرفة، وقد اندرج فيما ذكرنا بيان أركانه. .

[وسببه] البيت، لأنه يضاف إليه.

[وشرائطه نوعان] شرط الوجوب والأداء. والثاني الإحرام والمكان والزمان المخصوص حتى لا يجوز شيء من أفعاله قبل أشهر الحج. ومنهم من ذكر بدل الإحرام النية، وهذا أولى لاستلزامه النية وغيرها على ما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.

وشرط وجوبه: الإسلام، حتى لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره ثم أسلم بعدما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة، بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه، والحرية والعقل والبلوغ والوقت أيضا، فلا يجب قبل أشهر الحج، حتى لو ملك ما به الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها إلى غيره، وأفاد هذا قيدا في صيرورته دينا إذا افتقر، وهو أن يكون مالكا في أشهر الحج فلم يحج.

والأولى أن يقال: إذا كان قادرا وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة، أو قادرا في أشهر الحج إن كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتى افتقر تقرر دينا، وإن ملك في غيرها وصرفها إلى غيره لا شيء عليه، واقتصر في الينابيع على الأول فقال: ولا يجب إلا على القادر وقت خروج أهل بلده، فإن ملكها قبل أن يتأهب أهل بلده للخروج فهو في سعة من صرفها حيث شاء لأنه لا يلزمه التأهب في الحال، وما ذكرناه أولى لأن هذا يقتضي أنه لو ملك في أوائل الأشهر وهم يخرجون في أواخرها جاز له إخراجها، ولا يجب عليه الحج.

واعلم أن في المبسوط ما يفيد أن الوقت شرط الأداء عند أبي يوسف، فإنه نقل من اختلاف زفر ويعقوب: أن نصرانيا لو أسلم وصبيا لو بلغ فماتا قبل إدراك الوقت، وأوصى كل منهما أن يحج عنه حجة الإسلام فوصيتهما باطلة عند زفر، لأنه لم يلزمهما بأن يحج عنهما قبل إدراك الوقت، وعلى قول أبي يوسف: تصح لأن سبب الوجوب قد تقرر في حقهما، والوقت شرط الأداء، وفيه نظر نذكره من بعد إن شاء الله تعالى.

[وواجباته] إنشاء الإحرام من الميقات أو ما فوقه ما لم يخش الوقوع في محظوره لكثرة البعد، ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب، والوقوف بمزدلفة، والسعي، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الصدر للآفاقي.