<span class="matn">لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب. وعن الشافعي أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك؛ لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة. ولنا قوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] من غير قيد الإمهال، وكذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من بدل دينه فاقتلوه» ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال، وهذا؛ لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم، ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ليس واجبا ولا مستحبا.

وإنما تعينت الثلاثة (لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار) بدليل حديث حبان بن منقذ «في الخيار ثلاثة أيام» ضربت للتأمل لدفع الغبن، وقصة موسى - صلى الله عليه وسلم - مع العبد الصالح ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾ [الكهف: 76] وهي الثالثة إلى قوله ﴿قد بلغت من لدني عذرا﴾ [الكهف: 76] وعن عمر - رضي الله عنه - أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى فقال له: هل من مغربة خبر؟ فقال نعم. رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال له: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض. أخرجه مالك في الموطإ، لكن ظاهر تبري عمر - رضي الله عنه - يقتضي الوجوب.

ثم قال المصنف: (تأويل الأول) وهو قول القدوري الدال على وجوب إمهال الأيام الثلاثة (أن يستمهل فيمهل) وظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام؛ لأن الظاهر أنه دخل عليه شبهة فيجب علينا إزالة تلك الشبهة، أو أنه يحتاج إلى التفكر؛ ليتبين له الحق فلا بد من المهلة، وإذا استمهل كان على الإمام أن يمهله، ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة أيام كما في الخيار، ثم قال في حديث عمر المذكور الدال على الوجوب: تأويله أنه لعله طلب التأجيل (وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب. وعن الشافعي أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولا يحل قتله قبلها؛ لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه فيها التأمل فقدرناها بثلاثة أيام) لما ذكرنا.

والصحيح من قول الشافعي أنه إن تاب في الحال وإلا قتل؛ لحديث معاذ - رضي الله عنه -، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» من غير تقييد بإنظار وهو اختيار ابن المنذر، وهذا إن أريد به عدم وجوب الإنظار فكمذهبنا، والاستدلال مشترك، ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5] وهذا كافر حربي، وإن كان أريد به نفي استحباب الإمهال فنقول هذه الأوامر مطلقة وهي لا تقتضي الفور فيجوز التأخير على ما عرف، ثم ثبت وجوبه بحديث عمر - رضي الله عنه -. وقول المصنف: (وهذا؛ لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم) ليس بجيد إذ يقتضي كراهة الإمهال ثلاثة أيام، وهو يخالف المذهب ويخالف ما ذكرنا من أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور إلا إذا خيف الفوات. فإن قيل: لا نسلم أن الأوامر المذكورة مطلقة بل مفيدة للعموم للفاء في قوله " فاقتلوه "؛ لأنها تفيد الوصل والتعقيب. قلنا: تلك الفاء العاطفة وهي فاء السبب. فإن قيل: فتفيد الوصل باعتبار أن المعلول لا يتأخر عن العلة. قلنا: المعلول وهو الحكم الشرعي وهو إيجاب قتله لم يتأخر عن علته المثيرة له وهي كفره، وأما إيجاب الامتثال على الفور فشيء آخر.

(ولا فرق) في وجوب قتل المرتد (بين كون المرتد حرا أو عبدا) وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع (وإطلاق الدلائل)