<span class="matn">المشهود عليه، لأن سقوط القود مضاف إليهما، وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لإقراره له بذلك. .

قال: (وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القود إذا كان عمدا) لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة، وفي ذلك القصاص على ما بيناه، والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه، لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات، وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وقال: والأول أصح.

أقول: مدار ما ذكرا في شرح المقام على أنهما فهما أن مراد المصنف بقوله معناه إذا كذبهما القاتل أيضا وكذا بقوله في النسخة الأخرى معناه إذا كذبهما المشهود عليه أيضا بيان الكلام المقدر في عبارة الجامع الصغير وهي قوله وإن كذبهما فلا شيء لهما، فإنهما جعلا فاعل كذبهما في قوله وإن كذبهما فلا شيء لهما ضميرا راجعا إلى المشهود عليه على نسخة معناه إذا كذبهما القاتل أيضا، وضميرا راجعا إلى القاتل على نسخة معناه إذا كذبهما المشهود عليه أيضا، وهذا لا يتصور إلا بأن يكون مراد المصنف في النسخة الأولى أن جملة إذا كذبهما القاتل أيضا مقدرة في عبارة الجامع الصغير فتقديرها وإن كذبهما المشهود عليه فلا شيء لهما إذا كذبهما القاتل أيضا، وفي النسخة الأخرى أن جملة إذا كذبهما المشهود عليه أيضا مقدرة فيها فتقديرها وإن كذبهما القاتل فلا شيء لهما إذا كذبهما المشهود عليه أيضا، لكن ليس ما ذهبا إليه بسديد، إذ يأباه قطعا قول المصنف معناه لأن المقدر لا يكون معنى المذكور.

والحق عندي أن مراد المصنف بيان اعتبار مجرد قيد أيضا في عبارة الجامع الصغير هنا كما أنه بين قبيله اعتبار قيد وحده في عبارته حيث قال: معناه إذا صدقهما وحده، فمراده على النسخة الأولى أن معنى قول محمد في الجامع الصغير وإن كذبهما إذا كذبهما القاتل، أيضا: أي مع المشهود عليه، كما أن معنى قوله فيما قبل فإن صدقهما القاتل إذا صدقهما وحده: أي بدون المشهود عليه والقيدان منويان بمعونة المقام، ومراده على النسخة الأخرى معنى قول محمد وإن كذبهما إذا كذبهما المشهود عليه أيضا: أي مع القاتل، فحينئذ ينتظم الكلام ويتضح المرام

(قوله وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح) قال في الكفاية: وإنما أول لتكون المسألة مجمعا عليها.

وقال في معراج الدراية نقلا عن الذخيرة: ما ذكر في الجامع الصغير إن