<span class="matn">ويتأتى في هذا خلاف زفر والشافعي رحمهما الله للنهي عن الصوم فيها، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال» وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه، ولو لم يشترط التتابع
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
رمضان في الفصلين، أي هذه السنة أو سنة متتابعة، لأن هذه السنة والسنة المتتابعة لا تخلو عنه، فإيجابها إيجابه وغيره، فيصح في غيره ويبطل فيه لوجوبه بإيجاب الله تعالى ابتداء.
(قوله وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -) روى الطبراني بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل أيام منى صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال» أي وقاع.
ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث هذيل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى. ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» وفي مسنده سعيد بن سلام كذبه أحمد.
وأخرج أيضا عن «عبد الله بن حذاقة السهمي قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلة أيام منى أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال» وضعفه بالواقدي، وفي الواقدي ما قدمناه أول الكتاب في مباحث المياه. وأخرج ابن أبي شيبة في الحج وإسحاق بن راهويه في مسنده قالا: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر بن خلدة عن أمه قالت «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا ينادي: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» وفي صحيح مسلم عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال» زاد في طريق آخر «وذكر الله تعالى» .
(قوله ولو لم يشترط التتابع) أي في غير المعينة بأن قال: لله علي صوم سنة فعليه صوم سنة بالأهلة ولم يجزه صوم هذه الأيام، لأن المنكرة اسم لاثني عشر شهرا لا بقيد كون رمضان وشوال وذي الحجة منها، فلم يكن النذر بها نذرا بها فيجب عليه أن يقضي خمسة وثلاثين يوما، ثلاثين لرمضان، ويومي العيد وأيام التشريق، وهل يجب وصلها بما مضى؟ قيل نعم.
قال المصنف - رحمه الله - في التجنيس: هذا غلط بل ينبغي أن يجزيه، ولو قال: شهرا لزمه كاملا أو رجب لزمه هو بهلاله، ولو قال: جمعة إن أراد أيامها لزمه سبعة أيام أو يومها لزمه يوم الجمعة فقط، وإن لم يكن له نية تلزمه سبعة أيام لأنها تذكر لكل من الأمرين، وفي الأيام السبعة أغلب في الاستعمال فينصرف المطلق إليه.
وفي كل موضع عين كما قدمنا، ولو قال: كل يوم خميس أو اثنين فلم يصمه وجب عليه قضاؤه، فإن نوى اليمين فقط وجب عليه الكفارة أو اليمين والنذر وجب عليه القضاء والكفارة في إفطار الخميس الأول أو الاثنين، وما أفطر منهما بعد ففيه القضاء ليس غير لانحلال اليمين بالحنث الأول، وبقاء النذر على الخلاف، ولو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيا أو كان نذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا على ما تقدم، وإذا لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الغني الكريم، ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر له أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضي، هذا.
ويصح تعليق النذر كأن يقول: إذا جاء زيد أو شفي فعلي صوم شهر، فلو صام شهرا عن ذلك قبل الشرط لا يجوز عنه، ولو أضافه إلى وقت جاز تقديمه على ذلك الوقت، لأن