<span class="matn">وعلى ذلك انعقد الإجماع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلما ولي أبو بكر انقطعت. (قوله على ذلك انعقد الإجماع) أي إجماع الصحابة في خلافة أبي بكر، فإن عمر ردهم، وقال ما ذكرنا لعيينة وقيل جاء عيينة والأقرع يطلبان أرضا إلى أبي بكر فكتب له الخط، فمزقه عمر وقال: هذا شيء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام، والآن فقد أعز الله الإسلام وأغني عنكم، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء، ووافقه فلم ينكر أحد من الصحابة مع ما يتبادر منه من كونه سببا لإثارة الثائرة أو ارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقائدهم على حقيقته وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لإنكاره نعم يجب أن يحكم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته أو أفاد تقييد الحكم بحياته - عليه الصلاة والسلام - أو على كونه حكما مغيا بانتهاء علته،، وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته أو من آخر عطاء أعطاهموه حال حياته أما مجرد تعليله بكونه معللا بعلة انتهت فلا يصلح دليلا يعتمد في نفي الحكم المعلل لما قدمناه من قريب في مسائل الأرض من أن الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته لثبوت استغنائه في بقائه عنها شرعا لما علم في الرق والاضطباع والرمل فلا بد في خصوص محل يقع فيه الانتفاء عند الانتفاء من دليل على أن هذا الحكم مما شرع مقيدا ثبوته بثبوتها، غير أنه لا يلزمنا تعيينه في محل الإجماع بل إن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت على أن الآية التي ذكرها عمر - رضي الله عنه - تصلح لذلك وهي قوله تعالى ﴿الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف: 29] ، والمراد بالعلة في قولنا حكم مغيا بانتهاء علته العلة الغائية، وهذا لأن الدفع للمؤلفة هو العلة للإعزاز إذ يفعل الدفع ليحصل الإعزاز فإنما انتهى ترتب الحكم الذي هو الإعزاز على الدفع الذي هو العلة.

وعن هذا قيل عدم الدفع الآن للمؤتلفة تقريرا لما كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لا نسخ لأن الواجب كان الإعزاز، وكان بالدفع والآن هو في عدم الدفع، لكن لا يخفى أن هذا لا ينفي النسخ لأن