<span class="matn">(ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين) لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة، فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه
(إلا في كلما فإنها تقتضي تعميم الأفعال) قال الله تعالى ﴿كلما نضجت جلودهم﴾ [النساء: 56] الآية
ومن ضرورة التعميم التكرار. قال (فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء)
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
هذه هي الوصلية، ويقع في الحال بقوله أنت طالق إذ دخلت وبقوله ادخلي الدار، وأنت طالق يتعلق بالدخول لأن الحال شرط مثل أد إلي ألفا وأنت طالق لا تطلق حتى تؤدي (قوله ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة، فبوجود الفعل مرة يتم الشرط) وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس. وقال بعضهم في متى: إنها تفيد التكرار كقوله:
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد
والحق أنها إنما تفيد عموم الأوقات بمعنى أن أي وقت تأتي تجد ذلك، ففي متى خرجت فأنت طالق، المفاد أن أي وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق، فإذا تحقق في وقت وقع، ثم لا يقع بخروج آخر إلا لو أفادت التكرار، وإن مع لفظ أبدا مؤدى لفظ متى بانفراده، فإذا قال: إن تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق، كذا أجاب أبو نصر الدبوسي.
ومن غرائب المسائل ما في الغاية: من قال لنسوة له: من دخل منكن فهي طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به عمومه عرفا مرة بعد أخرى، واستشهد له بقوله تعالى ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ [المائدة: 95] أفاد العموم، ولذا تكرر الجزاء على قاتل واحد، وبما ذكر محمد في السير الكبير: إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما. واستشكل بأن العموم في الأول لعموم الصيد المحلى باللام، ثم رجع إليه ضمير من قتله فعليه جزاؤه فعم لذلك لا لما ذكر. وعموم الثاني بدلالة الحال وهو أن مراده التشجيع وكثرة القتل. قيل والأولى الاستشهاد بقوله تعالى ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا﴾ [الأنعام: 68] الآية حيث يحرم القعود مع الواحد في كل مرة فقد أفادت إذا التكرار لعموم الاسم الذي نسب إليه فعل الشرط. والأوجه أن العموم بالعلة لا بالصيغة فيهما لما فيهما من ترتيب الحكم وهو الجزاء في الأول ومنع القعود على المشتق منه وهو القتل والخوض فيتكرر به
وفي المحيط وجوامع الفقه: لو قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق فهو على امرأة واحدة، بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث تعم بعموم الصفة، واستشكل حيث لم يعم أي امرأة أتزوجها بعموم الصفة.
(قوله إلا في كلما فإنه يتكرر) ومن لطيف مسائلها إذا قال لامرأته وقد دخل بها: كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها طلقة يقع ثنتان. ولو قال: كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث. والفرق أن الشرط في الثانية اقتضى تكرار الجزاء بتكرر الوقوع فيتكرر إلا أن الطلاق لا يزيد على الثلاث فيقتصر عليها، وفي الأولى اقتضى تكرره بتكرر طلاقه. ولا يقال: طلقها إذا طلقت بوجود الشرط فيقع تطليقتان: إحداهما بحكم الإيقاع، والأخرى بحكم التعليق.
(قوله ومن ضرورة التعميم التكرار) أورد في كل عموم ولا تكرار، فإنه لو قال: كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك