<span class="matn">لظاهر ما روينا وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف نذر في المسجد الحرام فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا، قال: فمن أبي بكر؟ قال لا. قال: فمن عمر؟ قال لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسا وعطاء، فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، وقال عطاء: ذلك رأي صحيح اه.

فلو كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يرفعه لم يقصره طاوس عليه إذ لم يكن يخف عليه خصوصا في مثل هذه القصة، وقول عطاء بحضوره ذلك رأي صحيح فعن ذلك اعترف البيهقي بأن رفعه وهم ثم لم يسلم الموقوف عن المعارض، إذ قد ذكرنا رواية البيهقي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: المعتكف يصوم، فتعارض عن عباس.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من اعتكف فعليه الصوم. ودفع المعارضة عنه بأن يجعل مرجع الضمير في قوله " إلا أن يجعله " الاعتكاف فيكون دليل اشتراط الصوم في الاعتكاف المنذور دون النفل، ويخص حديث عبد الرزاق عنه به.

وكذا حديث عمر إنما هو دليل على اشتراطه في المنذور، والمعمم لاشتراطه حديث عائشة المتقدم المرفوع، وما أخرج عبد الرزاق عنها موقوفا قالت: من اعتكف فعليه الصوم.

وأخرج أيضا عن الزهري وعروة قالا: لا اعتكاف إلا بالصوم، وفي موطأ مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: لا اعتكاف إلا بالصوم لقوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: 187] فذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام.

قال يحيى: قال مالك: والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام، وكذا حديث عائشة المتقدم أولا من رواية سويد، فهذه كلها تؤيد إطلاق الاشتراط، وهو رواية الحسن، وفي رواية الأصل وهو قول محمد أقل الاعتكاف النفل ساعة فيكون من غير صوم، وجعل رواية عدم اشتراطه في النفل ظاهر الرواية جماعة، ولا يحضرني متمسك لذلك في السنة سوى حديث القباب المتقدم أول الباب في الرواية القائلة «حتى اعتكف العشر الأول من شوال» فإنه ظاهر في اعتكاف يوم الفطر ولا صوم فيه.

وفرعوا على هذه الرواية أنه إذا شرع ساعة ثم تركه لا يكون إبطالا للاعتكاف بل إنهاء له فلا يلزمه القضاء. وعلى رواية الحسن يلزمه، وحقق بعضهم أن لزوم القضاء على رواية الحسن إنما هو للزوم القضاء في شرطه الصوم لا أن يكون الاعتكاف التطوع لازما في نفسه، وأنه يجوز ليلا فقط، وعلى تلك الرواية لا يجوز إلا أن يكون الليل تبعا للنهار فيجوز حينئذ.

واعلم أن المنقول من مستند إثبات هذه الرواية الظاهرة هو قوله في الأصل: إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج وفيه نظر، إذ لا يمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له وإن كان الصوم لا يكون أقل من يوم. وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم أو دونه، ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه، ومن ادعاه فهو بلا دليل، فهذا الاستنباط غير صحيح بلا موجب، إذ الاعتكاف لم يقدر شرعا بكمية لا يصح دونها كالصوم، بل كل جزء منه لا يفتقر في كونه عبادة إلى