<span class="matn">وقال زفر: استأنفوا إذا دخل الوقت (فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وزفر أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر، وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت: أي عنده بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد، وبدخوله فقط عند زفر، وبأيهما كان عند أبي يوسف

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وجد السيلان بعد الوضوء، أما إن كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا آخر أو يسل دمها (قوله أي عنده بالحدث السابق) فقولنا خروج الوقت ناقض أو الدخول مجاز عقل في الإسناد، وأورد لو استند النقض إلى السابق لوجب إذا شرعت في التطوع ثم خرج الوقت عدم لزوم قضائها لأنها حينئذ تعلم أنها شرعت بغير طهارة. أجيب بأنه ليس طهورا من كل وجه بل من وجه واقتصار من وجه، فأظهرنا الاقتصار في القضاء والظهور في حق المسح، كذا في الذخيرة: يعني المسح على الخفين، وإنما لم يعكس للاحتياط والذي يظهر أنه اقتصار من كل وجه، وكونه بالحدث السابق لا يستلزم الاستناد ليظهر عدم صحة الصلاة إذ المراد أن ذلك الحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرا، لا أن يظهر قيامه شرعا من ذلك الوقت، ومن حقق أن هذه اعتبارات شرعية لا يشكل عليه مثله (قوله وبدخوله فقط عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف) رأى فخر الإسلام أن زفر لم ير ذلك ولا أبا يوسف، فالكل متفقون على انتقاضه عند الخروج،