<span class="matn">(ويكره أن يقيم على غير وضوء) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة، ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا لأنها أحد الأذانين، ويروى أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه (ويكره أن يؤذن وهو جنب) رواية واحدة. ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين. وفي الجامع الصغير: إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد والجنب أحب إلي أن يعيد (ولو لم يعد أجزأه) أما الأول فلخفة الحدث، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة.

وقوله ولو لم يعد أجزأه: يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة. قال (وكذلك المرأة تؤذن) معناه يستحب أن يعاد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

محمول على الصلاة الواحدة فلا خلاف. واستشكل بأن الصلاة الواحدة لا خلاف فيها

(قوله ووجه الفرق) أي ما بين الأذان جنبا ومحدثا على إحدى الروايتين في المحدث وهي رواية عدم الكراهة (قوله أن للأذان شبها بالصلاة) وجهه تعلق أجزائهما بالوقت واشتراكهما في استقبال القبلة يشترط فيهما كذا قيل، وهو يقتضي أن يعاد الأذان إذا لم يستقبل به كما يعاد إذا كان قبل الوقت وليس كذلك، فالأولى أن يقال إنه مطلوب فيهما وإن اختلفت كيفية الطلب (قوله وفي الجامع الصغير) ذكره لاشتماله على ما ليس في القدوري من الإعادة لأن الكراهة وهي المذكورة فيه لا تستلزم الإعادة كأذان القاعد والراكب في المصر يكره ولا إعادة، وليبن عليه المختار من التفصيل في الإعادة، والله أعلم (قوله وكذلك المرأة إلخ) فحاصله أنه يكره أذان جماعة ويعاد أذان الصبي الذي لا يعقل والمرأة