<span class="matn">الأرض عظيمة يعد ذلك زيادة في قطعة منها فلا يمتنع الرجوع في غيرها. قال: (فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي) ؛ لأن الامتناع بقدر المانع (وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها) ؛ لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى. قال (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها» ؛ ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل (وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر) ؛ لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد، حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع، ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع.

قال: (وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع) لحصول المقصود، وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا (وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع) ؛ لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح:

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلا رجوع فيها، وبقوله وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر، تبصر تقف. (قوله: فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي) أقول: قيد النصف في الكتاب بكونه غير مقسوم، والظاهر عدم التقييد بذلك كما وقع في عامة المعتبرات، إذ الحكم فيما إذا باع نصفها مقسوما كذلك قطعا وتخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه كما صرحوا به، وكأن وجه التقييد في الكتاب إرادة إثبات الحكم في المقسوم بالطريق الأولى، فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوما أولى كما لا يخفى، وسيأتي التعرض من الشراح لنظير هذا في