<span class="matn">ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح ويكون في الحالين للبائع؛ لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما تبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر. .

وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه؛ لأنه مودع فيها كالمتاع،.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المستمرة بذلك بل هي مشتركة، فقد يتركون وقد يبيعون بشرط القطع، والله أعلم.

ثم هل تدخل أرض الشجر في البيع ببيعها إن اشتراها للقطع؟ لا تدخل بالإجماع، وإن اشتراها بيعا مطلقا لا تدخل عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأرض أصل والشجر تبع، فلا ينقلب الأصل تبعا وهو قول الشافعي.

وعند محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وقول للشافعي: يدخل ما تحتها بقدر غلظ ساقها. وفي جمع النوازل والفتاوى الصغرى: وهو المختار؛ لأنه اشترى الشجر وهو اسم للمستقر على الأرض، وإلا فهو جذع وحطب فيدخل من الأرض ما يتم به حقيقة اسمها فهو دخول بالضرورة فيتقدر بقدرها، وقيل قدر ساقها، وقيل بقدر ظلها عند الزوال، وقيل بقدر عروقها العظام، ولو شرط قدرا فعلى ما شرط. وقوله (ولا فرق) بين أن يكون له قيمة أو لا في الصحيح احترازا عن قول البعض إنه إن لم يكن له قيمة يدخل، والصحيح لا يدخل في الحالتين إن كان له قيمة أو لم تكن، وعلله أن بيعه يصح في أصح الروايتين مع كونه ليس للقرار، وما يصح بيعه وليس للقرار لا يدخل في البيع تبعا لغيره، بخلاف البناء، فإنه يجوز بيعه منفردا ولكنه موضوع للقرار.

(قوله وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت لم يدخل؛ لأنه مودع فيها كالمتاع) هكذا أطلق المصنف، وكذا أطلقه غير واحد، وقيده في الذخيرة بما إذا لم يعفن، أما إذا عفن فهو للمشتري؛ لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد فصار كجزء من أجزاء الأرض فيدخل في بيع الأرض. واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف. وفي فتاوى الفضلي كما في الذخيرة قال: ولو عفن البذر في الأرض فهو للمشتري وإلا فللبائع، ولو سقاه المشتري حتى نبت ولم يكن عفن وقت البيع فهو للبائع والمشتري متطوع؛ ولو باعها بعدما نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيكون للبائع، وقيل يدخل، ولم يرجح المصنف منها شيئا ورجح في التجنيس قال فيه: قال الفقيه: لا يدخل، والصواب أنه يدخل، نص عليه القدوري في شرحه وفي شرح الإسبيجابي انتهى.

وقول الفقيه أبي الليث هو قول أبي القاسم. وفي فتاوى قاضي خان، قال شيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: هذا إذا صار الزرع متقوما: أي لا يدخل، فإن لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر، قال: وإنما تعرف قيمته بأن تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر من قيمتها غير مبذورة علم أنه صار متقوما انتهى.

وبهذا ظهر أن حكاية اتفاق