<span class="matn">حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين.

قال (وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عن سلمان - رضي الله عنه -، عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني، وقال: لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف اه. وأعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وشعبة، وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيي: كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد، وقد روى له الجماعة إلا البخاري، وأما سعيد بن أبي سعيد هذا فذكره الخطيب، وقال: واسم أبيه عبد الجبار، وكان ثقة فانتفت الجهالة، والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن (قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه) يعني أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها.

ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله، حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا.

(قوله وموت ما يعيش في الماء إلخ) هذه داخلة في المسألة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه، ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح، وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس