<span class="matn">(باب كفالة العبد وعنه) (ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال) لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة، إلا أنه لا يطالب لعسرته، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر، فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب كفالة العبد وعنه

أخر ما يتعلق به لتأخره بالرد بالرق (قوله ومن ضمن عن عبد مالا) موصوفا بكونه (لا يجب على العبد حتى يعتق) كأن أقر باستهلاك مال وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور فإنه لا يجب عليه إلا بعد عتقه، وكذا إذا أودع شيئا فاستهلكه أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى، بخلاف ما لو كان استهلاكه للمال معاينا معلوما فإنه يؤخذ به في الحال، فإذا كفل رجل عن العبد بالمال الذي لا يجب عليه إلا بعد الحرية من غير أن يشرط في الكفالة تأجيلا (و) هذا هو المراد بقوله (لم يذكر حلولا ولا غيره لزم) الكفيل (حالا لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول الذمة) وعدم الأجل، وكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وقت وقوعه وقد لا يقع أصلا (و) إنما (لا يطالب به لعسرته، إذ جميع ما في يده ملك المولى لم يرض بتعلقه به) أي بتعلق الدين بملكه.

(والكفيل غير معسر) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف من الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في الحال (فصار كما لو كفل عن مفلس أو غائب) يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه،