<span class="matn">جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم، ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم) وهذا هو المنقول عن عمر، فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق، وجعل حذيفة مشرفا عليه، وكونه فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما قلنا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع) ثمانية أرطال خلافا لأبي يوسف. نص على أنه الصاع أبو يوسف ومحمد فقال أبو يوسف: حدثني السري عن الشعبي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض على الكرم عشرة وعلى الرطبة خمسة وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو لم تعمل درهما ومختوما. قال عامر: هو الحجاجي وهو الصاع انتهى. وعامر هو الشعبي. وقال محمد في الأصل: فما كان من أرض الخراج من عامر أو غامر مما يبلغه الماء مما يصلح للزرع ففي كل جريب قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة أو مرارا أو لم يزرعه كله سواء، وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب زرع. والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع الهاشمي، وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية أرطال، والمراد من القفيز المأخوذ قفيز مما زرع حنطة أو شعيرا أو عدسا أو ذرة، قاله الطحاوي واستحسن. والدرهم ما يوزن سبعة.

والمراد من الجريب أرض طولها ستون ذراعا وعرضها كذلك بذراع الملك كسرى وهو يزيد على ذراع العامة بقبضة فهو سبع قبضات؛ لأن ذراع العامة ست. وقوله: في الكافي ما قيل الجريب ستون في ستين حكاية عن جريبهم في أراضيهم، وليس بتقدير لازم في الأراضي كلها، بل جريب الأرض يختلف باختلاف البلدان، فيعتبر في كل بلد متعارف أهله يقتضي أن الجريب يختلف قدره في البلدان، ومقتضاه أن يتحد الواجب وهو قفيز ودرهم مع اختلاف المقادير، فإنه قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيه خمسون ذراعا، وكذا ما قيل الجريب ما يبذر فيه مائة رطل، وقيل ما يبذر فيه من الحنطة ستون منا، وقيل خمسون في ديارهم. والمعول عليه ما في الهداية وغيرها.

وأما جريب الرطبة ففيه خمسة دراهم ولا شيء فيه من الخارج (وفي جريب الكرم المتصل والنخيل المتصلة عشرة دراهم هذا هو المنقول عن عمر - رضي الله عنه -) فقيد الاتصال يفيد أنها لو كانت متفرقة في جوانب الأرض ووسطها مزروعة فلا شيء فيها، بل المعتبر وظيفة عمر - رضي الله عنه - في الزروع، وكذا لو غرس أشجارا غير مثمرة، ولو كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم ذكره في الظهيرية. وفي شرح الطحاوي: لو أنبت أرضه كرما فعليه خراجها إلى أن يطعم، فإذا أطعم فإن كان ضعف وظيفة الكرم ففيه وظيفة الكرم، وإن كان أقل فنصفه إلى أن ينقص عن قفيز ودرهم، وإن نقص فعليه قفيز ودرهم. وفي رواية عليه وظيفة الأرض إلى أن يطعم الكرم.

ثم ذكر المصنف الرواية عن عمر - رضي الله عنه - بذلك (ف) قال: (إنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق) وهو الذي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - حين آخى بين المهاجرين والأنصار (وجعل حذيفة مشرفا عليه وكونه فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب، ووضع على ذلك ما قلنا، وكان بمحضر من الصحابة - رضي الله عنه - من غير نكير فكان إجماعا منهم) قال شارح في قوله ووضع على ذلك ما قلنا: إنه سهو، بل يقال ووضع ذلك على ما قلنا: أي وضع الخراج. ولا يخفى أن مرجع اسم الإشارة الست وثلاثون ألف ألف: أي