<span class="matn">له أنه يختص بالفطر وهذا وقته. ولنا أن الإضافة للاختصاص، والاختصاص الفطر باليوم دون الليل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والحديث في الصحيحين ليس فيه الوزن، وأما كون صاع عمر كذلك، فأخرج ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال.

وقال شريك: أكثر من سبعة وأقل من ثمانية، حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال: الحجاجي صاع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وهذا الثاني أخرجه الطحاوي، ثم أخرج عن إبراهيم النخعي قال: عيرنا صاعا فوجدناه حجاجيا، والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. وعنه قال: وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر. قالوا: كان الحجاج يفتخر بإخراج صاع عمر، وبتقدير تسليم ما رووه أولا لا يلزم كون خمسة أرطال وثلث صاعه الذي هو أصغر، بل الحاصل الاتفاق على أن صاعه كان أصغر الصيعان باعتبار أنهم كانوا يستعملون الهاشمي، وهو اثنان وثلاثون رطلا. ثم الخلاف في أن الأصغر ما قدره ثابت فلا يلزم صحة قول من قال: تقديره أقل، إذ خصمه ينازعه في أن ذلك التقدير هو الذي كان الصاع الأصغر إذ ذاك، ولا أعجب من هذا الاستدلال شيء، والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين، وقيل: لا خلاف بينهم، فإن أبا يوسف لما حرره وجده خمسة وثلثا برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا، والبغدادي عشرون، وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء، وهو أشبه لأن محمدا - رحمه الله - لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف، ولو كان لذكره على المعتاد، وهو أعرف بمذهبه، وحينئذ فالأصل كون الصاع الذي كان في زمن عمر هو الذي كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافا، ولم يثبت، وعند ذلك تكون تلك الزيادة التي فيما تقدم من رواية الدارقطني وهي لفظ ثمانية أرطال ورطلان صحيحة اجتهادا.

وإن كان فيمن في طريقها ضعف إذ ليس يلزم من ضعف الراوي سوى ضعفها ظاهرا لا الانتفاء في نفس الأمر، إذ ليس كل ما يرويه الضعيف خطأ. وهذا لتأيدها بما ذكر من الحكم الاجتهادي بكون صاع عمر هو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا ولا يخفى ما في تضعيف واقعة أبي يوسف بكون النقل عن مجهولين من النظر بل الأقرب منه عدم ذكر محمد لخلافه، فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع الواقعة لأبي يوسف ولو كان راويها ثقة لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به مما يوهم شهرة رجوعه، ولو كان لم يعمه محمد فهو علة باطنة.

(قوله ولنا أن الإضافة للاختصاص) يعني إضافة صدقة إلى الفطر، والشافعي أيضا يقول كذلك. لكن إضافة الصدقة إلى الفطر إنما تفيد اختصاص الفطر بها، أما كون ذلك الفطر فطر اليوم لا فطر ليلته فلا دلالة لهذه الإضافة عليه، فلا بد من ضم أمر آخر فيقال: لما أفادت اختصاصا بالفطر وتعلقها به كان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة، وهو فطر النهار أولى من جعله الموافق لها لأن فطر الليل لم يعهد فيه زكاة ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقة، وقد يفرق بأن فطر آخر ليلة يتم به صوم الشهر ووجوب الفطرة إنما كان طهرة للصائم عما عساه يقع في صومه من اللغو والرفث على ما ذكره ابن عباس، وذلك يتم بتعليقها بفطر ليلة