<span class="matn">وهكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان.

والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة، وعنده حالة انقضاء الحرب له أن السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت، وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه، ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة؛ لأنه أقرب إلى القتال.

ولنا أن المجاوزة نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في الفصلين (وهكذا روى ابن المبارك في الفصل الثاني عن أبي حنيفة) أي فيما إذا دخل راجلا فاشترى فرسا فقاتل عليه أن له سهم فارس، وظاهر المذهب الأول (والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة) أي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب (وعنده حال الحرب. له أن السبب) في استحقاق الغنيمة إذا وجدت (هو قتلاه فيعتبر حال الشخص) المستحق (عنده) دون المجاوزة؛ لأنها إنما هي (وسيلة إلى السبب) أي العلة الحقيقية (كالخروج من البيت) لقصد القتال في دار الحرب فإنه وسيلة إلى السبب، وحالة الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر، فكذا عند المجاوزة.

والدليل على أن المعتبر حال القتال تعلق الأحكام به الراجعة إلى استحقاق الغنيمة اتفاقا فيما إذا قاتل الصبي أو العبد أو غيرهما فإنهم يستحقون الرضخ، فظهر اعتباره شرعا في حق استحقاقه الغنيمة، وأنه غير متعذر (ولو تعذر أو تعسر فبشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال) من المجاوزة (ولنا أن المجاوزة نفسها من القتال؛ لأنهم يلحقهم الخوف بها) والإغاظة، (والحال بعدها حال بقاء القتال) إلا أنه تنوع القتال إلى