<span class="matn">قال (وإذا) (أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه) وكذا إذا باض فيها (وكذا إذا تكنس فيها ظبي) لأنه مباح سبقت يده إليه ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه، وكذا البيض؛ لأنه أصل الصيد ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه، وصاحب الأرض لم يعد أرضه فصار كنصب شبكة للجفاف

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله ولو أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذا إذا باض فيها وكذا إذا تكنس فيها ظبي) أي دخل كناسه والكناس بيت الظبي. وفي بعض النسخ تكسر: أي وقع فيها فتكسر، ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فإنه لذلك الرجل لا للآخذ، ولا يختص بصاحب الأرض (لأنه) أي لأن كلا من الطير والبيض والفرخ وقد أصلح في نسخة لأنها (مباح سبقت يده) أي يد الآخذ إليه (ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بلا حيلة والصيد لمن أخذه والبيض أصل الصيد) فيلحق به (ولهذا يجب عنه الجزاء على المحرم بكسره أو شيه) لأنه المقصود بقوله تعالى ﴿تناله أيديكم﴾ [المائدة: 94] في قوله تعالى ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ [المائدة: 94] كذا ذكر.

وقوله (وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك) جملة حالية هي قيد لقوله فهو لمن أخذه: أي إنما يكون للآخذ إذا لم يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيها بئرا ليسقط فيها أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها، فإن كان أعدها لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا حكما، كمن نصب شبكة ليجففها فتعقل بها صيد فهو لمن أخذه لا لصاحب الشبكة؛ لأنه لم يعدها الآن للأخذ، وكما إذا دخل الصيد داره ولم يعلمه فأغلق بابه فهو لمن أخذه، وإن علم به وأغلق الباب عليه أو سد الكوة كان لصاحب الدار، وكذا إذ وقع في ثيابه النثار من السكر أو الدراهم فهو لمن أخذه ما لم يكف ثوبه على الساقط فيه، وما هذه مصدرية نائبة عن ظرف الزمان: أي للآخذ في زمان عدم كفه الثوب.

وقوله أو كان مستعدا له: أي للنثار بأن بسط ثوبه لذلك عطف على مقدر تقديره، فإذا كفه أو كان مستعدا فهو له، أما إذا عسل النحل في أرضه فهو لصاحب الأرض لأنه عد من أنزاله: أي من زيادات الأرض: أي ما ينبت فيها فيملكه تبعا للأرض كالشجر النابت فيها وكالتراب والطين المجتمع فيها بجريان الماء عليها. والأنزال جمع نزل وهو الزيادة وذكر ضمير؛ لأنه وهو عائد على الأرض وهي مؤنثة على تأويل المكان، ومثله وقع في شعر العرب قال: