<span class="matn">ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة، فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة، وهذا خلاف الموضوع، بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع، ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب، وفي الأصل بلفظة الاستحباب لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لذلك يجب أن تكون قراءة الفاتحة ثانيا للقضاء يجب أن تلتحق بالأوليين فيخلو الثاني عن تكرارها حكما، ثم بعد هذا كله المتحقق عدم المحلية فلزم كونها قضاء، ولم يقع الجواب عن قوله إذا فات عن محله لا يقضي إلا بدليل.

واعلم أن المسألة مربعة، فظاهر الرواية ما ذكر، وعكسه قول عيسى بن أبان وعن أبي يوسف: لا يقضي واحدة منهما، وعن أبي حنيفة: يقضيهما، ثم كيف يرتبهما؟ فقيل يقدم السورة، وقيل يقدم الفاتحة وهو الأشبه، إذ تقديم السورة على الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود (قوله ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب) وهو