<span class="matn">ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين) لانعدام صحة الكفالة، وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان، إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما.

قال (وتنعقد على الوكالة والكفالة) أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بيناه، وأما الكفالة: فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا.

قال (وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم) وكذا كسوته، وكذا الإدام لأن مقتضى العقد المساواة، وكل واحد منهما

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

منهم من جعل الموقوذة مالا متقوما في حقهم فلا فضل بين المجوسي والكتابي فتتحقق المساواة في التصرف، وأما مؤاجرة نفسه للذبح فكل منهما من أهل أن يتقبل ذلك العمل على أن يعمل بنفسه أو نائبه وإجارة المجوسي نفسه للذبح جائزة ليستوجب بها الأجر وإن كان لا تحل ذبيحته، وأما الحنفي والشافعي فالمساواة ثابتة لأن الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم، وولاية الإلزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي.

وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم، هكذا ذكره الكرخي. وذكر في الأصل قياس قول أبي يوسف أنه يجوز عنده

(قوله ولا بين الصبيين) يعني ولو أذن وليهما لأنهما ليسا من أهل الكفالة ولا بين العبدين والمكاتبين (قوله وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها إلخ) وذلك كما لو عقد بالغ وصبي أو حر وعبد أو مكاتب أو شرطا عدم الكفالة تصير عنانا وإن عمما التصرف والمال وتساويا فيه، لأن عقد شركة العنان قد يكون عاما كما يكون خاصا، بخلاف المفاوضة لا تكون إلا عامة

(قوله وتنعقد) أي المفاوضة (على الوكالة والكفالة) وإن لم يصرح بهما فإن ذلك موجب اللفظ فيثبت بذكره: أي وكالة كل منهما عن الآخر في نصف ما يشتريه وكفالة كل منهما الآخر (أما) انعقادها على (الوكالة فلتحقق غرض الشركة) وقوله (على ما بيناه) يريد قوله ليكون ما يستفاد به على الشركة فيتحقق الاشتراط في الربح (وأما الكفالة فلتحقق المساواة) التي هي مقتضى المفاوضة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهما بسبب ما هو من أفعالها وما يشبه ما هو تجارة (وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم) فيختص به، ومع ذلك يكون