<span class="matn">(ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة) ؛ لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه (وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى) سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر. وقال زفر: لا تصح نية الجمع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بالقول أو بالمس، أما إذا وقعت بالجماع ولم تحبل فليس له أن يطلقها أخرى في هذا الطهر بالإجماع؛ لأنه طهر جامعها فيه وإن حبلت، فعند أبي يوسف ليس له أن يطلقها أخرى حتى يمضي من وقت الطلاق شهر، وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر له أن يطلقها؛ لأن العدة الأولى سقطت والطلاق عقيب الجماع في الطهر إنما لا يحل لاشتباه أمر العدة عليها وذلك لا يوجد إذا حبلت وظهر الحبل، هذا في تخلل الرجعة. فأما لو تخلل النكاح بأن كان الأول بائنا؛ فقيل لا يكره الطلاق الثاني اتفاقا، وقيل في تخلل الرجعة ليس له أن يطلقها اتفاقا. والأوجه أنه على اختلاف الرواية عنه.

(قوله ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة) فإن نوى ذلك فأظهر ثم إن لم يكن جامعها في هذا الطهر وقعت واحدة للحال ثم عند كل طهر أخرى، إن كان جامعها لم يقع شيء حتى تحيض وتطهر. وعند الشافعي يقع الثلاث للحال؛ لأنه لا بدعة عنده ولا سنة في العدد، ولو كانت من ذوات الأشهر يأتي، ولو كانت غير مدخول بها وقع عليها واحدة في الحال وإن كانت حائضا، ثم لا يقع شيء إلا أن يتزوجها مرة أخرى فتقع الثانية، فإن تزوجها أيضا وقعت الثالثة.

ووجه المسألة على ما هو التحقيق أن اللام للاختصاص، فالمعنى الطلاق المختص بالسنة والسنة